أعلنت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، عن عزمها إجراء انتخابات لمجلس الشورى وذلك خلال العام المقبل، وهي خطوة وعد بها أمير قطر منذ فترة طويلة، وتهدف لمنح مواطني البلاد المزيد من الرأي حول كيفية حكم دولتهم التي تتبع نظام الحكم بالوراثة.
وفي كلمة بمقر المجلس، قال الأمير تميم بن حمد آل ثان، إن "أول انتخابات على الإطلاق ستجرى في تشرين الأول/ أكتوبر 2021".
وأضاف أننا "نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين".
وأمر تميم، العام الماضي، بتشكيل لجنة لتنظيم الانتخابات، لكنه لم يعلن عن موعد التصويت. وبعد الانتخابات، ستوسع سلطة المجلس لتشمل القدرة على إقالة الوزراء، والموافقة على الموازنة العامة، واقتراح تشريعات.
ويدعو دستور البلاد، الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء عام 2003، إلى انتخابات لشغل 30 مقعدًا في مجلس الشورى، الذي يقدم المشورة للحكام بالوراثة.
وستسمح الانتخابات للقطريين باختيار 30 من أعضاء مجلس الشورى، البالغ عددهم 45 مقعدًا، والتي يتم اختيارهم الآن من قبل حكام الدولة.
ولا يتمتع المجلس بسلطة تشريعية، لكنه يقدم المشورة للأمير حول القوانين والسياسات الجديدة.
ولم يتطرق خطاب تميم إلى قضية إجبار مسافرات على الخضوع لفحص نسائي في مطار الدوحة.
ففي وقت سابق من هذا الشهر، خضعت سيدات على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية لفحوصات مهبلية جائرة بعد العثور على مولود جديد في حمام المطار.
وجاء هذا الكشف، الذي دفع الحكومة إلى إحالة مسؤولي المطار للنيابة الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تحاول فيه قطر تعزيز صورتها في الخارج قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وتطرق تميم إلى الحصار الذي فرضته السعودية وشركاؤها الإقليميون على قطر عام 2017، ما وتر العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي. يقول الحلفاء العرب الأربعة إن الخلاف الدبلوماسي ينبع من دعم قطر لجماعات متطرفة في المنطقة، وهو ما نفته الدوحة.
وقال تميم إنه رغم الحصار المستمر لبلاده منذ أكثر من ثلاث سنوات، فإن قطر استطاعت تعزيز مكانتها في المجتمع الدولي.
وردًا على ما أسماه "الأزمة المزدوجة" التي ضربت الدولة الغنية العضو في أوبك، جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، سعى الأمير لطمأنة مجلس الشورى بأن قطاع الطاقة الحيوي في البلاد عانى فقط من "الحد الأدنى من الأضرار".
اقرأ/ي أيضًا | قطر: الاستيطان الإسرائيلي "تحد سافر للقانون الدولي"
التعليقات