قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض، اليوم الإثنين، بسجن الناشطة السعودية البارزة لجين الهذلول لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر بعدما أدانتها بالتحريض على تغيير النظام و"خدمة أطراف خارجية"، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.
وذكرت وسائل الإعلام هذه وبينها صحيفة "سبق" التي حضرت الجلسة أن المحكمة أدانت الهذلول الموقوفة منذ أيار/مايو 2018 مع ناشطات أخريات بموجب "نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله".
ويشمل الحكم "وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة (..) استصلاحًا لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم، وأنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ سيعتبر وقف التنفيذ ملغى"، ما يعني أنها ستمضي بضعة أشهر أخرى في السجن.
ومنحت المحكمة الادعاء والهذلول مدة 30 يوما للاعتراض على الحكم.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، جاء في نص الحكم أن "الهذلول ارتكبت "أفعالا مجرمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله".
ومن بينها "التحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة، بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله".
وبدأت محاكمة الهذلول في آذار/مارس 2019 بعد نحو عام من توقيفها مع الناشطات الحقوقيات الأخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في منتصف العام 2018، على خلفية "التخابر مع جهات أجنبية" بحسب وسائل إعلام محلية.
وكانت الهذلول تحاكم أمام المحكمة الجزائية، لكن تقرر لاحقا تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الارهاب، ومن بينها قضايا معتقلين سياسيين.
وتقول لينا الهذلول أن شقيقتها لجين بدت "ضعيفة" و"ترتجف بطريقة لاارادية" عندما مثلت في 26 تشرين الثاني/نوفمبر أمام المحكمة الجنائية في الرياض.
اعتبرت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش هبة زيادين، في تغريدة على تويتر "حكمت محكمة الإرهاب السعودية المعروفة بظلمها على لجين الهذلول بالسجن لخمس سنوات و8 أشهر اليوم فقط على أساس نشاطها السلمي في مجال حقوق الإنسان. هذه مهزلة قضائية".
وبحسب زيادين فإن "السلطات اختارت إدانة لجين خلال الأعياد على أمل ألا يلاحظ العالم معاملتهم المخزية لناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة".
وقد أفاد دبلوماسيون غربيون لوكالة فرانس برس بأنهم منعوا من حضور جلسات المحاكمة، وإن السبب الرسمي لمنعهم هو الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال لفرانس برس هذا الشهر إن الناشطة متهمة بالاتصال بدول "غير صديقة" و"تقديم معلومات سرية"، وذلك بعد إحالتها الى المحكمة المختصة بالإرهاب.
وبينما تم الافراج موقتا عن بعض الناشطات، فإن الهذلول وأخريات لا يزلن خلف القضبان بتهم تصفها جماعات حقوقية بأنها مبهمة.
ويبدو أن المملكة ماضية في التعامل بقسوة مع أي معارضة، حتى قبيل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الحكم علما أنّه كان وعد خلال الحملة الانتخابية بإعادة تقييم العلاقة مع المملكة على خلفية سجلها الحقوقي.
إلى جانب مجموعة من النشطاء المعروفين على الصعيد الدولي والمشاهير، طالبت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عن الهذلول.
وبدأت الهذلول إضرابا عن الطعام في السجن في 26 تشرين الأول/اكتوبر الماضي للمطالبة بالاتصال المنتظم بأسرتها، لكنها شعرت بأنها مضطرة إلى إنهائه بعد أسبوعين، على حد قول عائلتها.
وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي نقلا عن أسرة الناشطة "كان الحراس يوقظونها كل ساعتين ليلا ونهارا كتكتيك وحشي لكسرها".
التعليقات