الجزائر: الادعاء العام يطالب بالحكم عامين بحق 3 نشطاء بالحراك

طلب الادعاء العام في الجزائر العاصمة الحكم بالسجن عامين على ثلاثة من النشطاء في الحراك الاحتجاجي وجهت لهم تهم من بينها "المساس بسلامة وحدة الوطن"، وفق لجنة للدفاع عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها بفيسبوك إن "محكمة باب الواد طلبت السجن لعامين وغرامة بقيمة 200 ألف دينار (نحو 1240 يورو) في حق ثلاثة معتقلين" هم محمد تاجديت (25 عاما) ونور الدين خيمود (25 عاما) وعبد الحق بن رحماني (38 عاما). وأكدت عضو اللجنة مريم قاسمي، ذلك في تصريح لـ"فرانس برس".

ونفذ المتهمون الثلاثة إضرابا عن الطعام لعشرة أيام قبل المحاكمة احتجاجا على تمديد توقيفهم الاحتياطي والمطالبة بتحديد موعد للمحاكمة.

وتدهور وضعهم الصحي ونقلوا من سجن الحراش إلى مستشفى مصطفى باشا في العاصمة.

وتم إثر ذلك إعادتهم إلى السجن نفسه. وينتظر صدور الحكم في القضية في 21 كانون الثاني/يناير.

ومحمد تاجديت ونور الدين خيمود موقوفان منذ نهاية آب/أغسطس. وتم القبض عليهما غداة مشاركتهما في تجمع احتجاجي ضد السلطات في منطقة القصبة بالعاصمة.

أما عبد الحق بن رحماني فقد أوقف بداية تشرين الأول/أكتوبر.

ومحمد تاجديت وجه معروف في الحراك الذي انطلق في شباط/فبراير 2019، ويسمى "شاعر الحراك" لقصائده التي اعتاد القاءها خلال التظاهرات أو نشرها على فيسبوك.

ودين تاجديت نهاية 2019 بتهمة "الإضرار بالمصلحة الوطنية"، وقضى فترة قصيرة في السجن قبل أن يحظى في كانون الثاني/يناير 2020 بإطلاق سراح مشروط مع 75 سجينا آخر.

ووجهت عشر تهم للشبان الثلاثة، بينها "المساس بسلامة وحدة الوطن" و"التحريض على التمرد غير المسلح" و"إهانة رئيس الجمهورية" و"نشر وترويج أنباء كاذبة"، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

واستندت التهم خصوصا الى منشوراتهم وأشرطة فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي.

ووفق اللجنة، ثمة نحو 90 شخصا معتقلا في الجزائر على خلفية احتجاجات الحراك أو الحريات الفردية، ويستند ما لا يقل عن 90 بالمئة من القضايا الى منشورات تنتقد السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي.