أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم السبت، إحباط مخطط لتنظيم "داعش"، في مدينة الموصل، ومقتل انتحاريين وعناصر من التنظيم، بعمليات متفرقة بمحافظات أخرى، خلال عمليات أمنية تخوضها لملاحقة بقايا التنظيم.
ووسعت القوات الأمنية عملياتها لملاحقة بقايا تنظيم "داعش"، في عدد من المحافظات، معتمدة إستراتيجية الهجوم بدلاً من الدفاع، في خطوة تهدف لمنع تحركات التنظيم وهجماته المحتملة، بينما تزايد دور التحالف الدولي في دعم القوات العراقية وتنفيذ ضربات جوية طاولت أهدافًا مهمة للتنظيم.
وذكر بيان لجهاز الأمن الوطني أن "معلومات استخبارية أفادت بتحركاتٍ لعناصر ‘داعش‘ في مناطق متفرقة بالموصل (مركز نينوى)، وقد حددت أماكنها، إذ شرعت قوة من الأمن الوطني بالمراقبة والتعقب، وتمكنت من إلقاء القبض على 7 إرهابيين مطلوبين بتهمة الإرهاب، كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخلية لاستهداف المحافظة بهجمات إرهابية".
وأكدت أنه "جرى تدوين أقوالهم أصوليًا واعترفوا بتنفيذهم هجمات مسلّحة ضد القوات الأمنية العراقية، وتمت إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".
من جهته، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، مقتل عدد من عناصر من "داعش" باشتباكات مسلحة في محافظة كركوك.
وقال رسول في بيان صدر عنه إن "قوة من الفرقة المدرعة التاسعة شرعت بتفتيش منطقة وادي الشاي في داقوق، لملاحقة بقايا ‘داعش‘، وأثناء البحث والتفتيش اشتبكت مع عناصر للتنظيم، ما أسفر، عن قتل عدد من الإرهابيين والاستيلاء على أسلحتهم، فضلاً عن العثور على مضافات وعجلات مفخخة فُجرت ميدانيًا".
في الأثناء، أعلن قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن ناصر الغنام، "مقتل انتحاريين اثنين في بلدة الرطبة (غربي محافظة الأنبار)"، وقال في بيان له، إن "قوة من العمليات تمكنت من قتل الانتحاريين، واللذان كانا يرتديان حزاماً ناسفاً، خلال عملية نفذتها في منطقة الغزلان في صحراء الرطبة"، مؤكداً "استمرار العمليات العسكرية في هذا القاطع".
وكثف العراق حملاته لملاحقة فلول "داعش" على مدى الأيام القليلة الماضية، عقب تفجير انتحاري مزدوج، في 21 يناير/كانون الثاني الجاري. واستهدف التفجير، الذي تبناه التنظيم، رواد سوق شعبي مكتظ وسط العاصمة بغداد، ما أوقع 32 قتيلا و110 جرحى. وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".
هذا، وأعلنت لجنة الأمن البرلمانية، أنها تسعى لزيادة التخصيصات المالية لوزارتي الدفاع والداخلية، ضمن موازنة العام 2021، وذلك لتطوير قدرات القوات العراقية لمواجهة أعمال العنف.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن عضو اللجنة النائب بدر الزيادي، قوله إن "هناك أهمية كبيرة لمراجعة تخصيص مبالغ أكثر للمؤسسة الأمنية، ضمن موازنة العام الحالي، لأجل إعادة تنظيمها ودعمها، وتقديم ما تحتاجه من أجهزة ومعدات، شرط استثمارها بشكل صحيح ينعكس إيجابا على تطوير قدرات القوات الأمنية، سيما وأن التخصيصات النهائية لوزارتي الدفاع والداخلية لم تحسم حتى الآن"، مؤكداً أن لجنته "تتجه لإضافة مبالغ للأجهزة الأمنية من أجل دعمها وتسليحها وتزويدها بالأجهزة الفنية اللازمة".
وشدد على أهمية "استمرار العمليات الأمنية بملاحقة بقايا "داعش"، وإنهاء تحركاته، فضلاً عن تحديث الخطط الأمنية بما يتناسب مع حجم المخاطر والتحركات الإرهابية".
التعليقات