العراق: مقتل مدنيين ومحتجو ذي قار يمهلون الحكومة ساعات لتحقيق مطالبهم

قتُل مدنيان عراقيان، واختطف ثالث على يد مسلحين، في محافظة ديالى شرقي البلاد، فيما أمهل محتجون بذي قار، الحكومة 72 ساعة لتحقيق 10 مطالب تخص حراكهم.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء، عن الملازم أول في شرطة ديالى، شعلان الكاملي، قوله إن مسلحين اقتحموا قرية "الرويشد" الواقعة شمال شرق مدينة بعقوبة، مركز ديالى، وقتلوا مدنيين اثنين وأضرموا النيران في عدد من السيارات، واختطفوا ثالثا، واقتادوه إلى مكان مجهول.

واتهم الكاملي مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بتنفيذ الهجوم، مشيرا إلى أن "المسلحين لاذوا بالفرار قبل وصول قوات الأمن التي بدأت بتمشيط المنطقة بحثاً عن المهاجمين".

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

وفي سياق آخر، أمهل محتجون في العراق، الأحد، الحكومة 72 ساعة لتحقيق 10 مطالب تخص حراكهم في ذي قار.

جاء ذلك في بيان لنشطاء الحراك الشعبي في "ساحة الحبوبي" معقل احتجاجات الناصرية‎ عاصمة المحافظة، بعد يومين من استجابة الحكومة لمطلبهم بإقالة المحافظ، ناظم الوائلي، وتعيين رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، بديلا له.

وأفاد البيان بأن النشطاء "قرروا تعليق احتجاجاتهم السلمية في الناصرية 72 ساعة" اعتبارا من اليوم.

وأوضح أن التعليق يهدف لتحقيق 10 مطالب بينها "فسح المجال أمام التحقيق بأحداث العنف وإقالة قائد شرطة ذي قار عودة عبود، والكشف عن الجهة التي أمرت بقتل المتظاهرين".

وخلال 6 أيام، خلفت الاحتجاجات 5 قتلى من المتظاهرين، وإصابة العشرات من أفراد الشرطة والمحتجين، وفق مصادر متطابقة.

وشملت المطالب أيضا "تكليف محافظ مدني مستقل من أبناء المحافظة والتحقيق مع سلفه المقال ووقف الاعتقالات بحق المحتجين والإسراع بإنجاز المشاريع المتأخرة".

ومساء السبت، وصلت لجنة شكلها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى ذي قار للتحقيق في أعمال العنف التي شهدتها المحافظة.

وتعد محافظة "ذي قار" بؤرة نشطة للاحتجاجات الشعبية، ويقطنها أكثر من مليوني نسمة، ويحتج الكثير من سكانها منذ سنوات على سوء الإدارة والخدمات العامة الأساسية وقلة فرص العمل.