السعودية: محكمة استئناف تؤكد الحكم الأصلي بحقّ الناشطة الهذلول

ردّت محكمة استئناف في الرياض طعن الناشطة لجين الهذلول في الحكم الصادر بحقها بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر ومنعها من السفر لخمس سنوات، مثبّتة الحكم الأصلي الصادر بحقها، بحسب ما أفادت عائلتها.

السعودية: محكمة استئناف تؤكد الحكم الأصلي بحقّ الناشطة الهذلول

الهذلول بعد الإفراج عنها (تويتر)

رفضت محكمة استئناف في الرياض طعن الناشطة، لجين الهذلول في الحكم الصادر بحقها بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر ومنعها من السفر لخمس سنوات، مثبّتة الحكم الأصلي الصادر بحقها، بحسب ما أفادت عائلتها.

وأوضحت عائلتها في بيان أن المحكمة الجنائية المتخصصة ردت الاستئناف وأكدت الحكم الأصلي بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر مع منعها من السفر لخمس سنوات.

وقالت الهذلول أمام دبلوماسيين أجانب متجمعين خارج المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب في الرياض قبل جلسة أمس الأربعاء: "لنأمل أن يتم تغيير العقوبة أو تعديلها قليلا"، في أول تصريح علني تدلي به منذ إطلاق سراحها.

وفي واشنطن قال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "لا نعتقد أنّه ينبغي على السيّدة الهذلول أو عائلتها أو أي أشخاص آخرين حصلوا على إطلاق سراح مشروط أن يخضعوا لحظر سفر أو لقيود أخرى".

وجدّد المتحدّث الأميركي مناشدته الرياض "حلّ" هذه القضية و"إطلاق سراح" بقية الناشطات الحقوقيات المسجونات.

وندّدت منظمة العفو الدولية في بيان بـ"ظلم مروع". ووصفت مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف القرار بأنه "أحدث دليل على نية" السلطات في السعودية "الاستمرار في سحق جميع أشكال المعارضة داخل البلاد".

وقالت: "من خلال عدم نقض إدانة لجين الهذلول، أظهرت السلطات السعودية أنها تعتبر النشاط السلمي جريمة وتنظر إلى الناشطين على أنهم خونة أو جواسيس".

وذكر أشقاء وشقيقات الناشطة المقيمون في الخارج أن منع السفر يستهدف والديهم أيضا حتى لو أنهما لا يواجهان أي اتهام.

وأوقفت الهذلول (31 عاما) مع ناشطات حقوقيات أخريات ضمن حملة اعتقالات في أيار/مايو 2018، قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية، الأمر الذي كانت تطالب به الناشطة بإلحاح، ما أثار ردود فعل دولية منددة.

وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أمرت محكمة في الرياض بسجن الهذلول خمس سنوات وثمانية أشهر بعدما دانتها بتهمة التحريض على تغيير النظام و"خدمة أطراف خارجية"، وأرفقت الحكم بوقف تنفيذه لمدة سنتين وعشرة أشهر.

وأُفرج عنها في 10 شباط/ فبراير. لكنها تبقى قيد الافراج المشروط لثلاث سنوات ولا يمكنها مغادرة المملكة لمدة خمس سنوات.

وتؤكد العائلة أن الهذلول تعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي أثناء اعتقالها، وهي اتهامات تنفيها السلطات القضائية.

وبينما تم الإفراج بشروط عن بعض الناشطات اللواتي اوقفن مع الهذلول، فإن بعضهن ما زلن مسجونات باتهامات "غامضة" بحسب ناشطين حقوقيين.

التعليقات