دعت ليبيا، خلال مؤتمر صحافيّ عقدته وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، بمقر حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس، الأحد؛ الدول التي لم تعِد فتح سفاراتها وقنصلياتها إلى المسارعة في هذه الخطوة لتوفير الخدمات لليبيين والأجانب.
وقالت المنقوش: "ندعو باقي الدول للمسارعة في عودة وافتتاح سفاراتها وقنصلياتها لتقديم خدماتها بشكل سريع للمواطنين الليبيين والأجانب".
وأضافت أن "دور حكومة الوحدة الوطنية هو تحقيق الاستقرار وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".
وفي 16 آذار/ مارس الماضي، تسلمت حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي الجديد مهامهما لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وتابعت أن الحكومة "قدمت كل الدعم لمفوضية الانتخابات، ونحتاج لتكاتف جهود الاتحاد الأوروبي لدعم المفوضية في الجوانب الفنية واللوجستية والتوعوية".
وحول تواجد "المرتزقة" في ليبيا قالت المنقوش: "نؤكد على استراتيجيتنا الواضحة والجادة تجاه مغادرة المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية فورا".
وبشأن الهجرة غير النظامية من ليبيا نحو أوروبا، قالت المنقوش إن هناك "الكثير من القضايا المشتركة التي تجمع ليبيا والاتحاد الأوروبي، وهي قضايا تتطلب التعاون المستمر، وأحد أهم القضايا هي قضية الهجرة غير النظامية".
وأضافت: "الهجرة غير النظامية ليست مشكلة ليبية فقط، لكنها مشكلة إقليمية تتطلب التعاون والعمل المشترك".
بدوره، كشف ميشيل أن "سفير الاتحاد الأوروبي سيباشر عمله في طرابلس خلال أسابيع".
وأضاف: "أتيت إلى هنا لأؤكد للشعب الليبي أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع حكومة الوحدة الوطنية".
وتابع ميشيل: "نقدم دعمنا عبر إحضار 50 ألف (جرعة) من لقاح كورونا في القريب العاجل".
وقال: "نريد أن ندعمكم لتقوموا ببناء بلدكم لكن بشروط، يجب أن يغادر كل المرتزقة والجنود البلاد"، مضيفا: "نشجع أن تجرى الانتخابات في وقتها المحدد، ونريد أن ندعمكم بشكل أكبر".
وذكر أن "الاستقرار والأمن والهجرة (غير النظامية) هي مواضيع مهمة".
وفي 29 آذار/ مارس الماضي، أعلنت فرنسا إعادة فتح سفارتها في ليبيا، بعد إغلاق دام لنحو 7 سنوات.
وخلال زيارتهم لطرابلس، في 25 آذار/ مارس الماضي، أعلن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا الاتفاق على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا.
التعليقات