استنكرت الأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، تصاعد العنف القبلي الدامي في مدينة الجنينة بولاية غرب درافور غربي السودان، ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل. جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، (مقره جنيف).
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع ضحايا العنف في الجنينة إلى 137 قتيلا و221 جريحا، منذ تجدد العنف بين قبيلتي "المساليت" الإفريقية و"العرب" في 3 نيسان/ أبريل الجاري إثر مقتل شخصين.
وبهذا الخصوص، أعربت هورتادو عن قلقها "بشأن بطء تدابير المساءلة عن أعمال العنف تلك وما سبقها، على الرغم من الدعوات المتكررة من الضحايا وأسرهم".
وحثت المسؤولة الأممية السلطات السودانية "على الوفاء بشكل كامل بدورها في حماية السكان بدون تمييز". وأكدت "ضرورة نزع أسلحة جميع القبائل المسؤولة عن العنف في دارفور، وأن تتمكن الدولة من الحفاظ على النظام وسيادة القانون بما في ذلك منع المدنيين المسلحين من تطبيق القانون بأيديهم".
ودعا البيان إلى "بدء إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشاملة في أعمال العنف تلك بدون تأخير، ووضع تدابير فعالة للمساءلة لتمهيد الطريق للمصالحة الحقيقية والسلام الدائم".
ورحبت هورتادو بقرار إحالة 33 شخصًا من الجناة المزعومين إلى المحاكمة بشأن الاشتباكات التي وقعت في الجنينة بداية العام، وبإنشاء لجنة للتحقيق في حادثة مماثلة أواخر عام 2019.
ومنتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، اندلعت أعمال عنف في الجنينة على خلفية شجار مسلح بين قبيلتي "المساليت" و"العرب"، أودت بحياة شخص، ثم تطورت لتودي بحياة 163 آخرين و217 مصابا، حسب لجنة أطباء السودان، فيما لم تعلن السلطات عن حصيلة نهائية.
وفي 13 شباط/ فبراير الماضي، شهدت مدينة الجنينة توقيع اتفاق لـ"وقف العدائيات" بين القبيلتين، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
ومن آن إلى آخر، تشهد مناطق عديدة في دارفور اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.
التعليقات