السودان يتهم الاتحاد الأفريقي بالانحياز لأثيوبيا

عدّ وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، الجمعة، الاتحاد الأفريقي "منحازًا إلى حد ما" لأثيوبيا، بشأن ملف سد النهضة.

وذكر الوزير، في بيان، أنّ "أثيوبيا رفضت مقترح السودان للوساطة الرباعية، بينما وافقت عليه مصر"، واعتبر أن "أثيوبيا تراوغ في الوصول لاتفاق، وتعمل على شراء الزمن؛ لتجعل الملء الثاني للسد أمرا واقعا".

وأشار إلى أن "أثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، لقمة ثلاثية لرؤساء الدول الثلاث، وترى أن يترك الأمر للاتحاد الأفريقي، وتابع أنّ "الاتحاد الأفريقي منحاز إلى الجانب الأثيوبي إلى حد ما".

وتابع أن الاتحاد الأفريقي "لم يلعب دوره القيادي بل اكتفى بدور المراقب فقط"، ومضى قائلا، "لم تكن هناك منهجية جادة للتفاوض للوصول لاتفاق"، وأشار أن "الملء الأول لسد النهضة (في يوليو/تموز 2020) دون اتفاق أو إخطار كانت خطوة مفاجئة أثارت الشكوك في النوايا الأثيوبية".

وأضاف وزير الري السوداني "وضعنا عدة سيناريوهات وخطط فنية وقانونية وسياسية إذا تم الملء الثاني دون اتفاق قانوني ملزم"، وزاد أنه "في حال تم الملء الثاني دون اتفاق، لدينا فرق قانونية تعمل بمساعدة بعض مكاتب محاماة عالمية على تقديم رفع دعوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الأثيوبية؛ للتعويض عن الأضرار التي ستلحق بالسودان".

ولم يستبعد الوزير خيارات أخرى، من بينها "اللجوء لمحكمة العدل الدولية، ومحاكم حقوق الإنسان ومحكمة الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا)"، وقال عباس "لا نتوقع نشوب حرب بين الدول الثلاث بسبب قضية سد النهضة".

وأوضح أن "الفلسفة الأولى لسد النهضة هي أن يكون أداة تعاون وليس للخلاف".

ولفت عباس إلى أن "عدم التوصل لاتفاق يمهد الطريق لرفع الأمر إلى مجلس الأمن باعتبار أن سد النهضة يشكل خطرا حقيقيا على السلم والأمن الإقليمي".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الاتحاد الأفريقي وأثيوبيا، بشأن ما جاء في بيان وزير الري والموارد المائية السوداني.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في تموز/يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

فيما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه.