قضت المحكمة الجزائية السعودية، اليوم الأحد، بالحبس 15 عاما على الممثل السابق لحركة المقاومة "حماس" لديها، محمد الخضري؛ بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما، فيما اعتبرت حماس، أنّ القرار "صادم"، داعيةً إلى "سرعة الإفراج عنهم".
ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن عبد الماجد، شقيق الخضري، القول إن المحكمة أصدرت حكما بالسجن مدة 15 عاما، مع إعفاء لنصف المدة (7 أعوام ونصف)، فيما حُكم على نجل محمد (هاني) بالسجن 3 سنوات".
من جانبه، أكد رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، خضر مشايخ، للوكالة مدة الحكم على الخضري، لافتا إلى أن من صدر بحقهم الحكم من المتهمين، حتى الآن، تراوحت أحكامهم ما بين البراءة والحبس 22 عاما.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من السلطات السعودية حول الأحكام الصادرة.
من جانبها، قالت حركة حماس في بيان أصدرته عقب القرار "لقد صُدمنا اليوم الأحد... بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق عدد كبير من الإخوة ’فلسطينيين وأردنيين’، المقيمين في المملكة".
وأضافت حماس في بيانها: "إن هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فضلا عن المحاكمة".
وذكرت أنّ "كل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، دون أي إساءة للمملكة وشعبها".
وشدد البيان على أنه "في الوقت الذي نرحب فيه بأحكام البراءة التي صدرت بحق بعض الإخوة، فإننا نستهجن الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبيتهم، وندعو القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين".
والثلاثاء الماضي، حددت السعودية الأسبوع الجاري موعدا للنطق بالحكم على المتهمين، بعد أن أجلته مرتين خلال الأشهر الماضية، وجاء القرار بالتزامن مع زيارة أجراها وزير خارجية الرياض لعمان، التقى خلالها الملك عبد الله الثاني.
والأربعاء الماضي، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في تصريح صحافي، إنه يتطلع إلى "قرار قضائي وإرادة ملكية" سعودية لإغلاق ملف المعتقلين الفلسطينيين في الرياض.
وأعرب هنية عن أمله أن تتوج جلسات النطق بالحكم بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة، وفي مقدمتهم الخضري.
وناشد السعودية الإفراج عن المعتقلين "انطلاقا من المواقف التاريخية للمملكة، ولخادم الحرمين الشريفين في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".
وفي 21 حزيران/ يونيو الماضي، أجلت محكمة سعودية جلسة النطق بالحكم بحق هؤلاء الموقوفين إلى 3 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وذلك للمرة الثانية، بعد أن سبق وأجلتها في شباط/ فبراير 2021.
ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".
التعليقات