أعلنت شركة "كورال" للمحروقات في لبنان، اليوم الخميس، إقفال محطاتها، وتوقّفها عن العمل، إثر انتهاء مخزون البنزين في مستودعاتها في بلد يشهد شحًّا حادّا في الوقود.
ويستورد لبنان حاجته من وقود المحروقات من بنزين ومازوت، عبر 7 شركات خاصة، كما تستورد الحكومة نحو 40 بالمئة من حاجة الديزل لتوليد الطاقة، في بعض المنشآت الحيوية.
وقالت شركة "كورال" في بيان، اليوم، إنها للمرة الأولى منذ تأسيسها لن تتمكن من تزويد المحطات بمادة البنزين، اعتبارا من اليوم بسبب نفاد الكميات من خزاناتها.
وذكرت أنها استوردت باخرة محملة بالبنزين، إلا أنها لا تزال عالقة في المياه الإقليمية منذ 11 آب/ أغسطس الماضي، بسبب عدم قيام الدولة اللبنانية بتأمين مستلزمات تفريغها في السوق المحلية.
وينتظر اللبنانيون يوميا في طوابير طويلة أمام محطات الوقود للحصول على البنزين، بينما أقفلت بعض المحطات أبوابها. ويلجأ كثيرون إلى شراء المحروقات من السوق السوداء. وشهدت زحمة الطوابير خلال الأشهر الماضية إشكالات أدت إلى سقوط قتلى.
وتفاقمت الأزمة أكثر مع إعلان مصرف لبنان منتصف الأسبوع الماضي، نيته فتح اعتمادات لشراء المحروقات بالدولار، بسعر السوق، ما يعني ارتفاع أسعارها بنسبة تفوق 300 في المئة. وأثار الأمر هلع الناس الذين تهافتوا على محطات الوقود قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
وقالت شركة كورال في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية: "تعتذر شركة كورال من عموم الشعب اللبناني ومن زبائنها لعدم تمكنها، وللمرة الأولى منذ تاريخ تأسيسها، من تزويد المحطات بمادة البنزين اعتبارا من اليوم وذلك لنفاذ الكميات في مستودعاتها. فعند نفاد الكميات المتبقية في محطاتها، ستتوقف الأخيرة بدورها عن تلبية حاجات المواطنين".
وأشارت الشركة إلى أنها استوردت مادة البنزين، لكن الباخرة التي تقلها متوقفة منذ الحادي عشر من الشهر الحالي في المياه الإقليمية اللبنانية، فيما "لم تقم الدولة اللبنانية بما هو متوجب عليها لتأمين مستلزمات التفريغ بغية إدخال الكميات المستوردة إلى السوق اللبنانية".
وتنعكس أزمة المحروقات على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية. إذ أنه خلال الأشهر الماضية، تراجعت تدريجا قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكافة المناطق، ما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء.
وقد صنف البنك الدولي الانهيار الاقتصادي المستمر منذ عامين في لبنان بين الأسوأ في العالم منذ 1850. وبات نحو 80 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
والثلاثاء الماضي، قالت وسائل إعلام محلية إن مصرف لبنان المركزي، رفض الموافقة على صرف اعتماد مالي لاستيراد باخرة محملة بالبنزين، وفق سعر مدعوم 3900 ليرة مقابل الدولار.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، أن سفينة إيرانية محملة بالوقود ستنطلق خلال ساعات نحو لبنان من أجل حل أزمة الشح في هذه المادة.
وتصاعدت أزمة فقدان الوقود في لبنان منذ 11 أغسطس الجاري، حين قرر المصرف المركزي وقف دعم استيراد الوقود، حيث كان يؤمن الدولار للمستوردين وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة. وكان الهدف من الدعم المحافظة على أسعار المحروقات منخفضة في ظل تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد نحو 20 ألف ليرة، بينما سعره الرسمي 1515.
ويتسبب شح الوقود بانقطاع الكهرباء عن منازل المواطنين لساعات طويلة، كما يهدد عمل المستشفيات والأفران، ما يزيد من معاناة البلاد التي ترزح تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.
التعليقات