أعلنت مصر وقطر، مساء الثلاثاء، توصلهما إلى "اتفاق" بشأن "عدة مسائل" طرحت باجتماعات في الدوحة، بحسب بيانين لوزارتي الخارجية في البلدين، دون أن يكشفا ماهية ذلك الاتفاق أو تلك المسائل.
وأفادت الخارجية القطرية، في بيان، بأن "لجنة المتابعة القطرية المصرية، عقدت الثلاثاء بالدوحة، اجتماعها السابع المنبثق عن بيان العلا برئاسة علي الهاجري، مبعوث وزير الخارجية القطري، وياسر عثمان مساعد وزير الخارجية المصري".
كما عقدت اللجنة القانونية القطرية المصرية اجتماعها السادس يومي الإثنين والثلاثاء بالدوحة، برئاسة مدير إدارة الشؤون القانونية بالخارجية القطرية، محمد بن حمد آل ثاني، ومساعد وزير العدل المصري للتحكيم والمنازعات الدولية، مصطفى البهبيني.
وفي 5 كانون الثاني/ يناير الماضي، صدر بيان عن القمة الخليجية 41 بمدينة العلا شمال غربي السعودية، معلنا نهاية أزمة حادة اندلعت منتصف 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
ووفق البيانين المصري والقطري، "نتج عن الاجتماعات التوصل لاتفاق بشأن العديد من المسائل المعروضة على جداول أعمال اللجان، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين الشقيقين لتعزيز التعاون والتنسيق".
ووقعت سلطتا الطيران والبريد بالبلدين مذكرة تفاهم في مجالي النقل الجوي، والتعاون البريدي"، دون تفاصيل أكثر.
وأفاد بيان الخارجية القطرية بأن هذه الخطوة تأتي في إطار "تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين"، بينما أكد نظيره المصري، أنها تأتي في إطار "استكمال مسار تعزيز العلاقات والعمل الراهن على دفع العلاقات الثنائية بينهما للأمام".
وشهدت العلاقات المصرية القطرية وفق تصريحات رسمية وتقديرات مراقبين "خطوات إيجابية" في طريق عودتها، بعد توقيع "بيان العلا".
وفي 23 حزيران/ يونيو الماضي، قررت مصر تعيين عمرو الشربيني، سفيرا فوق العادة لدى قطر، وتلاه بنحو شهر قرار من الدوحة بتعيين سالم بن مبارك بن شافي، سفيرا فوق العادة مفوضا أيضا لدى القاهرة.
وفي 28 آب/ أغسطس الماضي، التقى أمير قطر، تميم بن حمد، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على هامش مشاركتهما في قمة عراقية دولية، وذلك في أول لقاء بنيهما منذ أزمة صيف 2017.
وأكدت الرئاسة المصرية، آنذاك في بيان، أنه "تم التوافق على استمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم".
التعليقات