إغلاق الطرقات في الخرطوم وغوتيرش يطالب الجنرالات بالتراجع

أغلق متظاهرون مناهضون للانقلاب في السودان الطرقات في العاصمة الخرطوم اليوم، الأحد، فيما حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جنرالات الجيش على التراجع عن سيطرتهم على البلاد، غداة نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بحكومة مدنية و"إسقاط حكم العسكر" بعد نحو أسبوع على انقلاب الجيش.

وأفادت لجنة الأطباء المركزية السودانية المناهضة للانقلاب بارتفاع حصيلة القمع الدامي للاحتجاجات منذ الإثنين الماضي إلى 13 قتيلا ونحو 300 جريح.

ونفت الشرطة السودانية في بيان استخدام الرصاص الحي، وادعت أن "هنالك مجموعات من المتظاهرين خرجت عن السلمية وهاجمت الشرطة وبعض المواقع الهامة، ما دعا الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتؤكد الشرطة أنها لم تستخدم الرصاص".

وبعد أن تراجعت حدة التظاهرات الليلة الماضية، في الخرطوم وأم درمان، عاد المتظاهرون صباح اليوم إلى الشوارع واستخدموا الحجارة والإطارات لإغلاق الطرقات. وبينما لا تزال المتاجر مغلقة في الخرطوم، يرفض الكثير من موظفي الحكومة العمل في إطار الاحتجاجات.

وحث غوتيريش الجنرالات في السودان على التراجع عن سيطرتهم على البلاد، وقال إنه يجب على الجنرالات أن "ينتبهوا" لاحتجاجات أمس. وأضاف في تغريدة على تويتر أنه "حان الوقت للعودة إلى الترتيبات الدستورية الشرعية".

وكان غوتيريش يشير بذلك إلى اتفاق تقاسم السلطة، والذي أنشأ حكما عسكريا مدنيا مشتركا بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في نيسان/أبريل عام 2019.

من جانبه قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرثيس، إنه التقى عبد الله حمدوك ، رئيس الوزراء المخلوع، والذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية في الخرطوم. وأضاف أنه "ناقشنا خيارات الوساطة، ومستقبل السودان. سأواصل هذه الجهود مع الأطراف السودانية الفاعلة الأخرى." وكتب بيرثيس "هو (حمدوك) لا يزال بصحة جيدة لكنه رهن الإقامة الجبرية".

وأعرب غوتيريش عن قلقه بشأن العنف ضد المتظاهرين أمس، داعيا إلى محاسبة الجناة. وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين في مدينة أم درمان المجاورة للعاصمة الخرطوم.

وأكدت وزيرة خارجية السودان المقالة، مريم الصادق المهدي، لوكالة فرانس برس، أمس، أنه لا أساس من الصحة لما هو متداول عن إمكانية تعاون جديد بين حمدوك والبرهان.

وقالت إن "الدكتور حمدوك رجل وطني، مثقف، سياسي، ولن يكون جزءا من المهزلة والخيانة التي قام بها الانقلابيون".

ومنذ الإثنين الماضي، تغير المشهد تماما في السودان بعد سنتين من حكم انتقالي هش. ففي العام 2019، اتفق العسكريون الذين تولوا السلطة بعد الإطاحة بالبشير إثر حركة احتجاجات شعبية عارمة غير مسبوقة، والمدنيون الذين قادوا تلك الاحتجاجات، على تقاسم السلطة لمرحلة انتقالية يتم في نهايتها تسليم الحكم الى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا.

لكن البرهان أعلن، الإثنين الماضي، حل مؤسسات الحكم الانتقالي، مطيحا بشركائه المدنيين من السلطة، وأيضا بآمال التحوّل الديموقراطي. وأوقفت قوات عسكرية القادة المدنيين واقتحمت مقرّ التلفزيون الرسمي، الذي أعلن من خلاله البرهان بعد حلّ جميع المؤسّسات السياسيّة للمرحلة الانتقاليّة في البلد الذي يعدّ من بين الأفقر في العالم.

وفور إطاحة البرهان بالمدنيّين، بدأ السودانيّون "عصيانا مدنيا" وأقاموا متاريس في الشوارع لشلّ الحركة في البلاد، وإثر ذلك استخدمت قوات الأمن الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضدهم.

ويقول خبراء إن الناشطين أكثر تنظيما الآن بفضل تجربة 2019. ويحظون بدعم المجتمع الدولي الذي فرض عقوبات على العسكريين.

وطالب مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بإجماع أعضائه، يوم الخميس الماضي، بـ"عودة حكومة انتقاليّة يديرها مدنيّون"، مبديا "قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة".

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس الماضي، إن "رسالتنا معا إلى السلطات العسكرية في السودان واضحة، ينبغي السماح للشعب السوداني بالتظاهر سلميا، وإعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون". وجمّدت الولايات المتحدة كما البنك الدولي مساعداتهما للسودان الذي يعاني الفقر والغلاء.

كما قرّر الاتّحاد الإفريقي تعليق عضويّة الخرطوم، وطالب مجلس الأمن بالدفع باتّجاه العودة إلى مؤسّسات الحكم الانتقالي التي كان يُشارك فيها المدنيّون.