أوعز رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بالإيقاف الفوري لقرارات العزل والتعيين، مشيرا إلى أنه ستتم مراجعة جميع التعيينات أثناء احتجازه في أعقاب الانقلاب يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر.
في ذلك اليوم، قام قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بحل جميع مؤسسات الدولة وفي الأسابيع التالية أعلن إقالة مدراء وسائل الإعلام الحكومية والشركات والبنوك العامة والعديد من المسؤولين في مختلف الولايات.
بالإضافة إلى ذلك أعفى مسؤول كبير شغل منصب وزير الخارجية بحكم الأمر الواقع من مناصبهم السفراء الذين عارضوا الانقلاب.
وجاء في بيان صادر عن مكتب إعلام رئيس الوزراء أن "حمدوك أصدر توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية على المستويين القومي والولائي وذلك إلى حين إشعار آخر، كما وجه بإخضاع حالات التعيين والاعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة".
ولم يشكل حمدوك حكومته بعد منذ إعادة تنصيبه، الأحد، بموجب اتفاق مثير للجدل مع البرهان.
وعلى الرغم من استئناف نشاطه بعقده اجتماعات وإصدار قرارات إلا أن الاقتصادي السابق للأمم المتحدة الذي يمثل الوجه المدني للمرحلة الانتقالية في السودان يتعرض لانتقادات شديدة.
واستقال الإثنين 12 وزيرا من أصل 17 من الكتلة التي تطالب بحكم مدني، رافضين استراتيجية الحوار مع الجيش التي اعتمدها حمدوك. فهو وإن نجح في الحصول على إطلاق سراح عدد من السياسيين، فما زال باعترافه عشرات غيرهم رهن الاعتقال.
أما المتظاهرون في الشارع الذين يتهمونه "بالخيانة" فيعتزمون كما هي الحال منذ 2019 مواصلة الضغط على السلطات العسكرية المدنية الجديدة، التي عُدلت تركيبتها لاستبعاد أنصار الحكم المدني البحت.
ويدعو نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تنظيم "يوم الشهداء" الخميس عبر النزول إلى الشارع على الرغم من القمع الذي خلف 41 قتيلا ومئات الجرحى منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر.
اقرأ/ي أيضًا | حمدوك: 4 أهداف أساسية للاتفاق السياسي مع البرهان
التعليقات