أطلقت السلطات السودانية، فجر اليوم، السبت، سراح ثلاثة معتقلين سياسيين بينهم وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، خالد عمر يوسف، كانت قد اعتقلتهم السلطات العسكرية رفقة آخرين منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن وزارة الإعلام للحكومة المعزولة، نشر على الصفحة الرسمية الموثقة للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقال البيان: "أطلقت سلطة الانقلاب سراح وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، وحاكم ولاية الخرطوم أيمن خالد نمر، والمفوض المالي بلجنة إزالة التمكين (حكومية)، ماهر أبو الجوخ".
ولا يوجد رقم معلن من قبل السلطات السودانية حول عدد المعتقلين السياسيين في البلاد منذ انقلاب القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، على سلطات المجلس الانتقالي المؤقت، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال حزب المؤتمر السوداني إن يوسف وآخرين بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم رغم توقيع اتفاق بين القادة العسكريين ورئيس الوزراء المدني، عبد الله حمدوك، يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين المدنيين.
والجمعة، كانت السلطات قد أطلقت سراح 5 من المعتقلين السياسيين بينهم المستشار الإعلامي الأسبق لرئيس الوزراء، فائز السليك، والقيادي بتجمع المهنيين، محمد ناجي الأصم، بحسب وسائل إعلام محلية.
ولا يزال العديد من السياسيين البارزين معتقلين.
وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر، اندلعت في السودان أزمة حادة، حيث أعلن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وأعفى الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
ووقع قائد الجيش، البرهان، مع رئيس الحكومة الانتقالية، حمدوك، اتفاقا سياسيا جديدا، الأحد الماضي، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
وتضمن الاتفاق السياسي، أيضا، الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن تكون الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.
واعتبرت قوى الحرية والتغيير في السودان، أن الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان، هو "امتداد للإجراءات الانقلابية" التي أعلنها البرهان، "ويقف ضد الحراك الشعبي في مقاومة انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر".
واستمرت الاحتجاجات، التي تدعو لتنحي الجيش عن المشهد السياسي ومحاسبته على سقوط قتلى من المدنيين في المظاهرات، بعد الاتفاق الذي أبرمه الجيش مع حمدوك.
كما صدرت دعوة لتنظيم المزيد من الاحتجاجات الحاشدة، يوم الأحد المقبل.
وقالت اللجنة المركزية لأطباء السودان، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الجمعة، إن 63 شخصا أصيبوا خلال تفريق احتجاجات الخميس، من بينهم شخص أصيب بطلق ناري في مدينة بحري.
التعليقات