استأنف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، اليوم الإثنين، تحقيقاته بعد 13 شهرا على تعليقها جراء دعاوى رفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم ضده، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس.
وقرر القاضي طارق بيطار إخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار الذي هز العاصمة في آب/أغسطس 2020، بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ، إضافة إلى الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان هما المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، بحسب المسؤول القضائي.
وعلق التحقيق في الانفجار الذي أسفر عن أكثر من 215 قتيلا و6500 جريح في كانون الأول/ديسمبر 2021 جراء دعاوى رفعها تباعا مدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد المحقق العدلي.
وأوضح المسؤول القضائي أن "بيطار أجرى دراسة قانونية أفضت إلى اتخاذ قرار استئناف التحقيقات برغم الدعاوى المرفوعة ضده".
وكان بيطار ادعى قبل أكثر من عام على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل. كما كان طلب استجواب كل من ابراهيم وصليبا.
لكنه اصطدم بتدخلات سياسية حالت دون اتمام عمله، مع اعتراض قوى رئيسية أبرزها حزب الله، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في لبنان، على عمله واتهامه بـ"تسييس" الملف، وصولا الى المطالبة بتنحيه.
وغرق التحقيق بذلك في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت نحو 20 دعوى عمل بيطار مطالبة بكف يده عن الملف.
ويأتي قرار بيطار استئناف تحقيقات بعد نحو أسبوع على لقائه وفدا قضائيا فرنسيا خلال زيارة هدفت للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي الذي يجري تحقيقاً في باريس بشأن مقتل وإصابة فرنسيين في الانفجار.
وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، بيانا اليوم بشأن التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، وأوضح أنه في "زمن الصخب السياسي والمزايدات المعروفة وتعميم نهج اللامنطق على كل المستويات، يعمد بعض الإعلام إلى استغلال دماء ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومعاناة ذويهم لتوجيه سهامه البغيضة باتجاه دولة رئيس الحكومة"، على حسب ما جاء في البيان.
وقال في البيان الذي نشر عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني على "تويتر"، إنه "في سياق نهج ابتزازي رخيص، لم يعد خافيا على أحد، في انحطاط اخلاقي بعيد كل البعد عن المعايير الإعلامية وحرية الإعلام التي يقدرها دولة الرئيس ويحترمها. وحتى لا تنطلي أكاذيب هذا الإعلام على أحد، ينبغي تذكير من خانته الذاكرة او يسخّر ضميره لإطلاق الاكاذيب والشائعات".
وأوضح البيان أن دولة الرئيس اجتمع أكثر من مرة مع ذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ويعتبر قضيتهم قضية حق يجب أن تستكمل بالطرق القانونية المطلوبة لتصل إلى خواتيمها في إحقاق الحق والعدالة للجميع والاقتصاص من المسؤولين عن هذه الجريمة الخطيرة التي هزت وجدان الجميع.
التعليقات