انفجار مرفأ بيروت: البيطار يرفض التنحي وعويدات يتّهمه بـ"التمرّد على القضاء"

قررت محكمة التمييز اللبنانية، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب/ أغسطس 2020، فيما أكد المحقق العدلي في انفجار المرفأ، طارق البيطار، رفضه التنحي عن الملف إثر ادعاء النائب العام التمييزي عليه بتهمة "التمرد على القضاء"، وسط معركة قضائية بين الطرفين.

جاء ذلك بحسب وثيقة صادرة عن مدعي عام التمييز، القاضي غسان عويدات، أفادت بـ"إطلاق سراح جميع الموقوفين (دون ذكر عددهم ولا هوياتهم) في قضية انفجار المرفأ دون استثناء، مع منعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدليّ في حال انعقاده".

وقال عويدات في الوثيقة إنّ "هذا القرار يأتي في وقت اعتبر فيه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، نفسه مولجا بصلاحيات النائب العام لدى محكة التمييز، في اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات".

البيطار يرفض التنحي

بدوره، أكد بيطار رفضه التنحي عن الملف، إثر ادعاء النائب العام التمييزي عليه بتهمة "التمرد على القضاء".

وقال بيطار، الذي استأنف، أول من أمس الإثنين، تحقيقاته، بعد 13 شهرا على تعليقها: "أنا ما زلت المحقق العدلي ولن أتنحى عن الملف"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس" للأنباء.

أما النائب العام التمييزي، عويدات "فلا صلاحية له للإدعاء علي، وقراره يجب ألا ينفذ"، وفق ما قال بيطار.

محكمة التمييز ترفع دعوى ضد البيطار

وفيما اعتبر قاضي التحقيق طارق البيطار أن قرار المدعي عويدات "لا قيمة قانونية له"، رفع القاضي عويدات دعوى ضد البيطار بتهمة "اغتصاب السلطة".

رفع مدعي عام التمييز اللبناني القاضي غسان عويدات، الأربعاء، دعوى قضائية ضد قاضي التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بتهمة "اغتصاب السلطة".

وقال مصدر قضائي لبناني، إن "مدعي عام التمييز غسان عويدات ادعى على قاضي التحقيق في مرفأ بيروت طارق البيطار بتهمة اغتصاب السلطة".

وأضاف أن "عويدات سيستدعي البيطار إلى التحقيق في أقرب وقت"، بحسب ما أفادت "الأناضول".

وقرر عويدات استدعاء البيطار، صباح غد الخميس، للمثول أمامه إثر الادعاء عليه بتهمة "التمرد على القضاء واغتصاب السلطة".

البيطار: "لا قيمة قانونية" لقرار عويدات

من جهته، رد المحقق العدلي طارق البيطار على قرار عويدات بشأن إطلاق سراح الموقوفين بقضية انفجار مرفأ بيروت، معتبرا أن "لا قيمة قانونية له".

وأشار البيطار في حديث لقناة "الجديد"، أن "أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي ​غسان عويدات​ بإخلاء سبيل ​الموقوفين​ سيكون بمثابة انقلاب على القانون".

وأوضح أن "المحقق العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل، وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار غسان عويدات".

وقرر مدعي عام التمييز عويدات، وفق وثيقة حصلت الأناضول على نسخة منها، "إطلاق سراح جميع الموقوفين (دون ذكر عددهم) في قضية انفجار المرفأ دون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدليّ في حال انعقاده".

ولفت عويدات إلى أنّ هذا القرار جاء بالوقت الذي "اعتبر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، نفسه مولجا بصلاحيات النائب العام لدى محكة التمييز، في اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات".

والإثنين الماضي، قرر البيطار استئناف عمله بالملف بإطلاق سراح 5 موقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، بينما ادعى على 8 آخرين بينهم مدير الأمن العام عباس إبراهيم ورئيس جهاز أمن الدولة طوني صليبا، بالإضافة إلى عويدات نفسه، وفق إعلام محلي.

إلا أن عويدات رفض استدعاءه من قبل البيطار أمس الثلاثاء، مدعيا أن الأخير "مكفوفة يده عن الملف".

واعتبر مصدر قانوني، أمس الثلاثاء، أن استدعاء مدعي عام التمييز من قبل البيطار "خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء اللبناني"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.

ويدور جدل في لبنان وفق رجال قانون، حول قانونية استكمال البيطار عمله في الملف، بعد توقف دام 13 شهرا نتيجة طلبات الرد التي يقدمها المتهمون (نواب ووزراء سابقون) بحقه.

وبحسب تقديرات رسمية، فإن الانفجار بالمرفأ وقع في العنبر رقم 12 الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من إحدى السفن، ومخزنة منذ عام 2014.

وأودى الانفجار بحياة أكثر من 200 لبناني وأصاب نحو 6500 آخرين، وأضر بحوالي 50 ألف وحدة سكنية وقُدرت خسائره المادية بقرابة 15 مليار دولار.