البحرين: دعوات للتظاهر في ذكرى انطلاق الاحتجاجات الشعبية

​دعا "ائتلاف 14 فبراير"، الحركة الشبابية الناشطة، على الانترنت إلى تظاهرات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد اليوم السبت في ذكرى انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية البحرينية التي حاولت السلطات البحرينية قمعها بالقوة عام 2011.

البحرين: دعوات للتظاهر في ذكرى انطلاق الاحتجاجات الشعبية

دعا 'ائتلاف 14 فبراير'، الحركة الشبابية الناشطة، على الانترنت إلى تظاهرات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد اليوم السبت في ذكرى انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية البحرينية التي حاولت السلطات البحرينية قمعها بالقوة عام 2011.

واستباقا لأي تحركات في الشارع بمناسبة الذكرى الرابعة للاحتجاجات التي طالبت بإصلاحات، منعت السلطات البحرينية التظاهر. وقال رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن 'إن أي دعوات من شأنها الإخلال بالأمن تشكل في حد ذاتها جرائم جنائية معاقب عليها قانونا، فضلا عن أن الاستجابة لها تستوجب المساءلة الجنائية، وفقا لقانون العقوبات'.

وشدد رئيس الأمن العام على أنه سوف 'تتخذ كافة الإجراءات تجاه كل ما من شأنه إرهاب المواطنين والمقيمين أو تعطيل مصالحهم أو تهديد أمن واستقرار الوطن'.

وبعد أربع سنوات على انطلاق الاحتجاجات الشعبية، بات أفق الحل السياسي مسدودا أكثر من أي وقت مضى وسط تشدد متزايد على ضفتي الأزمة الداخلية الأكبر في مجلس التعاون الخليجي.

فزعيم المعارضة التي تطالب بملكية دستورية يحاكم بتهمة التحريض ضد نظام الحكم، فيما باتت المجموعات الشبابية المعارضة تنفذ مزيدا من الهجمات العنيفة في القرى خصوصا ضد قوات الأمن، وباتت السلطات تعتبرها منظمات إرهابية.

وفي 14 شباط (فبراير) 2011، نزل الآلاف إلى الشوارع في البحرين التي لا يتجاوز عدد سكانها المليون نسمة، مطالبين بإصلاحات في نظام الحكم، واعتصموا عند دوار اللؤلؤة في المنامة عاصمة البحرين، وبعد أقل من شهر، استطاعت قوات الأمن البحرينية بدعم من قوات أمن سعودية وأردنية قمع هذه الاحتجاجات وفض الاعتصام بالقوة.

وقالت جمعية الوفاق التي قادت الاحتجاجات في بيان لها، إن ذكرى 14 شباط (فبراير) هي ذكرى 'انطلاق الحراك السلمي العارم (...) بمشاركة الغالبية الشعبية من شعب البحرين من مختلف التيارات السياسية والفكرية والدينية والإثنية مطالبين بالتحول الديموقراطي من خلال بناء وطن ديموقراطي يكون فيه الشعب مصدرا للسلطات ويقوم على الشراكة والمساواة ورفض منطق الغلبة والاستفراد بالقرار والاستئثار بالسلطة والثروة'.

وأكدت الجمعية على أن 'الاستمرار في الحراك الشعبي والتظاهر دون توقف وفق ما تقره المواثيق والمقررات الدولية، رغم كل الظروف حتى الوصول إلى حل سياسي ينتج مشروعا وطنيا توافقيا ينقل البحرين إلى واقع سياسي آمن ومستقر يقوم على العدالة والمساواة'.

التعليقات