أصدرت الأمم المتحدة تقريراً بتاريخ 25 شباط/فبراير لعام 2015، أحصى الثّروة الماديّة للرئيس اليمنيّ السّابق علي عبد الله صالح، أشارت فيه إلى أنّ ثروته وصلت ما يتراوح بين 32 و 60 مليار دولار.
وجمع صالح هذه الثّروة الخياليّة عبر الفساد خلال 33 عامًا من تقلّده منصب الرّئاسة في دولة فقيرة، يبلغ ناتجها المحليّ الإجماليّ ما يعادل 35 مليار دولار (2013) بحسب معطيات البنك الدّوليّ.
وأوضح التّقرير، الذي عرض على مجلس الأمن الدّوليّ، أنّ الرّئيس السّابق قام بتوزيع ثروته على 20 دولة في مختلف أنحاء العالم.
وشرع مجلس الأمن بالتّحقيق بعلاقات صالح مع المتنفّذين اقتصاديًّا من رجال الأعمال، من أجل كشف النّقاب عمّن ساعدوه في صفقات الفساد.
وفرض مجلس الأمن في تشرين الثّاني/نوفمبر لعام 2015 على الرّئيس السّابق صالح، تجميد قروته لإعاقته الانتقال السّياسيّ في اليمن.
وبحسب التّقرير: فإنّ 'الأموال تأتي جزئيًّا من الفساد، خصوصًا فيما يتعلّق بعقود النّفط والغاز' التي اعترتها فضائح رشاوى مقابل توزيع حقوق تنقيب حصريّة لشّركات معيّنة.
وجاء في التّقرير أنّ صالح وعائلته ومقرّبيه متّهمون 'باختلاس أموال مخصّصة لبرنامج دعم الصّناعة النّفطيّة في اليمن'.
وترأّس علي عبد الله صالح اليمن مدّة 34 عامًا.
وبرغم الثّروة الهائلة التي جمعها صالح بطرق احتيال وفساد غير شرعيّة، إلّا أنّه نجح، وفق الخبراء، باتّخاذ تدابير لإخفاء ثروته والتّحايل على العقوبات المفروضة على أرصدته.
إلّا أنّ عمليّة استرداد المال غير الشّرعيّ من الأرصدة البنكيّة المختلفة لصالح، تواجه 'صعوبات وتعقيدات' كما أعلن وزير الخارجيّة السّابق رياض ياسين، في تشرين الأوّل/أكتوبر 2015، الذي أوضح أنّ 'صالح كان يستخدم وسائل غير قانونيّة ضمن عصابات وباستخدام أسماء أقاربه'.
اقرأ أيضا: كلينتون تحصد فوزًا آخر في كارولاينا الجنوبية
وأشار التّقرير الصّادر عن مجلس الأمن إلى أنّ عمليّات غسيل الأموال التي اعتاد صالح القيام بها، تمّت مع 'عصابات من المافيا الدّوليّة'.
التعليقات