قدّم المبعوث الأممي مارتن غريفيث، لطرفي الأزمة باليمن في مشاورات السويد، مقترح اتفاق يقضي بوقف شامل للعمليات العسكرية في محافظة ومدينة الحُديدة، غربي البلاد. كما نص المقترح الأممي على انسحاب متزامن لكافة الوحدات والميليشيات والمجموعات المسلحة من الحُديدة وموانئها، إلى خارج الحدود الإدارية للمدينة.
ويعد ملف الحديدة، التي يتركز فيها القتال، منذ منتصف حزيران/ يونيو الماضي، بين القوات الحكومية المسنودة بالتحالف السعودي الإماراتي من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، الملف الأكثر تعقيدا في مشاورات السويد.
ووفق مقترح اتفاق غريفيث، فإن الأمم المتحدة تؤكد على أن الاتفاق يشمل "إيقاف الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة والضربات الجوية، على أن تلتزم الأطراف بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية إلى محافظة الحديدة".
وفي حزيران/ يونيو الماضي، تقدمت القوات الموالية للحكومة اليمنية، بإسناد من التحالف، نحو الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، ووصلت إلى تخوم المدينة، وفرضت عليها طوقا عسكريا من الجهتين الجنوبية والشرقية.
فيما يسيطر الحوثيون على مدينة تعز، مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم، ومينائها الإستراتيجي، بالإضافة إلى الجهة الشمالية من المدينة.
ويطالب مقترح غريفيث، الذي سُلم للطرفين، بـ"الانسحاب المتزامن لكافة الوحدات والميليشيات والمجموعات المسلحة إلى خارج مدينة الحديدة، ومن موانئ الحديدة، والصليف، وراس عيسى (جميعها في محافظة الحديدة) إلى خارج الحدود الإدارية للمدينة، على أن يتم تحديد نطاق الانسحابات في ملف الاتفاقية".
كما حثّ على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة ومتفق عليها من الطرفين، بمشاركة الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية المذكورة، و"للأمم المتحدة أن تستعين بالخبرات الضرورية اللازمة لأداء عمل اللجنة".
ولفت إلى أن نطاق الترتيبات الأمنية والإدارية سيكون في المرحلة الأولى مقتصرا على مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، كما يحددها الملحق (ملحق الاتفاق)، على أن تتبعه خطوات أخرى لاحقة تشمل محافظة الحديدة ككل.
وأكد مقترح الاتفاق على أن تكون مسؤولية أمن منطقة الميناء مقتصرة على جهاز خفر السواحل وحرس المنشآت بإدارتهم المعينة قبل أيلول/ سبتمبر 2014، على أن تنسحب كافة التشكيلات العسكرية والأمنية الأخرى من منطقة الميناء. كما طالب الحوثيين بتسليم خرائط الألغام للمدينة والموانئ.
وإضافة لذلك، "تقوم الأمم المتحدة بنشر عدد من مراقبي آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، ليمارسوا مهامهم وفقا للتفويض الممنوح لهم من قِبل مجلس الأمن، على أن توفر كافة التسهيلات اللازمة لممارسة مهامهم".
ووفق مقترح غريفيث، فإن جميع إيرادات الموانئ تحوّل إلى البنك المركزي اليمني، من خلال فروعه الموجودة في مدينة الحديدة، للمساهمة في دفع رواتب الموظفين المدنيين بدءا من موظفي الخدمة المدنية في المدينة.
وشدد المقترح على التزام الأطراف بإنهاء أي مظاهر مسلحة في المدينة، وأن يكون حفظ الأمن والنظام فيها من مسؤوليات قوات الأمن المحلية، وفقا للقوانين واللوائح اليمنية ذات الصلة.
وحث جميع الأطراف على تسهيل حرية الحركة للأشخاص والبضائع من وإلى مدينة الحديدة، وإيصال المساعدات الإنسانية عر موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، فيما توفر الأمم المتحدة الضمانات اللازمة للأطراف لتسهيل هذا الاتفاق.
وكان الوفد الحكومي أعلن عن استلامه مقترح اتفاق غريفيث حول ملف الحديدة.
وفي وقت سابق الإثنين، قال عضو وفد الحكومة اليمنية، محمد العامري، إن غريفيث، قدم للحكومة ووفد جماعة الحوثيين، رؤيته حول ميناء ومدينة الحديدة.
وأوضح العامري، أن الرؤية التي قدمها غريفيث، عليها كثير من الملاحظات، وأن الفريق الحكومي سيرد عليها الإثنين، بعد التشاور مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، والقيادة السياسية.
وتبحث المشاورات بين الأطراف اليمينة، التي يقودها غريفيث، منذ الخميس الماضي، بالعاصمة السويدية ستوكهولم، ستة ملفات، هي: إطلاق سراح الأسرى، القتال في الحديدة، البنك المركزي، حصار مدينة تعز، إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، ومطار صنعاء المغلق.
اقرأ/ي أيضًا | واشنطن تعارض تجميد دعم تحالف السعودية في اليمن
وهذه الجولة الخامسة من المشاورات بين الفرقاء اليمنيين، التي بدأت جولتها الأولى والثانية بمدينتي جنيف وبيل السويسريتين (2015)، والكويت (2016)، تلتها جولة رابعة وفاشلة في جنيف (سبتمبر/أيلول 2018).
التعليقات