بحضور ممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، عقدت اللجنة المكلفة مراقبة تنفيذ اتفاق الانسحاب ووقف إطلاق النار في الحديدة في اليمن، اجتماعا جديدا، اليوم الأحد، على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة قبالة المدينة الساحلية الحديدة.
وهذا ثالث اجتماع للجنة المشتركة بعيد تشكيلها في أعقاب التوصل إلى اتفاق في محادثات في السويد في كانون الاول/ديسمبر، والأول منذ أن أعلن الحوثيون مقاطعة الاجتماعات بسبب خلافات مع بعثة الأمم المتحدة قبل أقل من شهر.
وقال مسؤول حكومي يمني مشارك في الاجتماعات لوكالة فرانس برس مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، رئيس اللجنة، نجح في جمع طرفي النزاع "فوق سفينة تابعة للأمم المتحدة ترسو قبالة ميناء الحديدة" على البحر الأحمر.
وأضاف: "الاجتماعات توقفت خلال الأسابيع الماضية، بسبب عراقيل وصعوبات واجهت رئيس اللجنة، إلى جانب امتناع الحوثيين المشاركة في لقاءات بمناطق سيطرة الحكومة بالدريهمي جنوب مدينة الحديدة".
وأكد أن اجتماع اليوم "ركز على تعزيز وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية وملف الانسحاب من المدينة والموانئ تنفيذا لاتفاق السويد".
ويشهد اليمن، حربا منذ 2014 بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في آذار/مارس 2015 مع تدخل تحالف السعودية دعما للقوات الحكومية.
وقتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفق منظمة الصحة العالمية، بينما تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.
وتدخل عبر ميناء الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية إلى اليمن، وهو يشكل شريان حياة لملايين اليمنيين.
وتحاول القوات الحكومية استعادة السيطرة على مدينة الحديدة الخاضعة لسلطة المتمردين منذ أشهر، وتمكّنت من دخول مدينة الحديدة من جهتي الشرق والجنوب، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق في السويد لوقف إطلاق النار في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، والانسحاب من المدينة، وتبادل آلاف الأسرى.
ونص قرار أممي على إرسال بعثة قوامها 75 مراقبا مدنيا إلى الحديدة والموانئ المحيطة للإشراف على تطبيق اتفاق الهدنة، لكن 20 مراقبا فقط يتواجدون حاليا على الأرض لمراقبة وقف إطلاق النار، بحسب مسؤولين أميين.
ويسري وقف إطلاق النار الهش في محافظة الحديدة وسط تبادل الحكومة اليمنية والحوثيين الاتهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 كانون الأول/ديسمبر، كما تم تمديد المهل الزمنية لانسحاب المقاتلين وتبادل الأسرى بسبب "صعوبات على الأرض"، بحسب الأمم المتحدة.
وفي 29 كانون الثاني/يناير اختار أنطونيو غوتيريش ضابطا سابقا دنماركيا هو الجنرال المتقاعد مايكل لوليسغارد، ليحل محل كامرت على رأس بعثة مراقبي الأمم المتحدة إلى اليمن.
اقرأ/ي أيضًا | لجنة مراقبة الهدنة باليمن تجتمع على ظهر سفينة
التعليقات