التمديد للبعثة الأممية واتفاق جديد حول التهدئة بالحديدة

قالت اللجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة اليمنية إن طرفي الصراع اتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت ممكن، وذلك وبالتزامن مع تمديد مجلس الأمن الدولي لبعثة الرقابة الدولية في الحديدة لمدة ستة أشهر إضافية.

وأضافت اللجنة في بيان أن وفدي جماعة الحوثي والحكومة اليمنية حرصا على إيجاد سبل للحد من التصعيد بعد تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار في الفترة الأخيرة.

ونقل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، عن رئيس اللجنة مارك لولسغارد قوله: إن طرفي النزاع في اليمن اتفقا على تفعيل آلية ٍ وتدابير َ جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت.

وأوضح فرحان أن الطرفين اتفقا أيضا على وثيقتين تتعلقان بمفهوم العمليات في المرحلتين الأولى والثانية، لإعادة انتشار مُتبادل للقوات في الحديدة.

وقد اختتمت اللجنة اجتماعها المشترك الخامس على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في مياه البحر الأحمر.

وبذلك تكون لجنة تنسيق إعادة الانتشار قد أنهت أعمالها التقنية وهي بانتظار قرار القيادات السياسية المعنية للمباشرة بالتنفيذ.

وأعلنت جماعة الحوثي أنها أبدت مرونة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق في ظل "تعنت الطرف الآخر ورفضه كشف خرائط الألغام".

وأعلن رئيس الفريق الحكومي في لجنة اتفاق الحديدة، اللواء صغير بن عزيز، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية، أنه "تم الاتفاق فيه على مفهومي العمليات للمرحلتين الأولى والثانية، وآلية تخفيف التصعيد ووقف إطلاق النار".

وأشار بن عزيز إلى أن "الفريق الحكومي ربط تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بالاتفاق على السلطة والأمن المحليين، حسب كشوفات العام 2014 وكذا الاتفاق على الموارد المالية حسب ما جاء في اتفاق السويد والمشار إليه في مفهوم العمليات بالمرحلة الثانية".

من جانبهم قال الحوثيون، إنهم أبدوا خلال اجتماعات السفينة الأممية "مرونة" في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، لكنهم اتهموا الطرف الحكومي بـ"التعنت".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، بنسختها التي يديرها الحوثيون، عن مصدر مسؤول في فريق الجماعة المشارك باجتماعات اللجنة، اتهامه لـ"الطرف الآخر" بأنه "لم يقدم أي خرائط بالألغام بمناطق سيطرتهم بينما أبدى الفريق الوطني استعداده تسليم الخرائط لنزع العبوات من مناطقهم".

ويشار إلى أن اللجنة أنشئت بموجب اتفاق ستوكهولم بين الحكومة والحوثيين، وعقدت أول اجتماع لها في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي في منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

وكان من المفترض تنفيذ إعادة الانتشار في الموانئ والمدينة خلال 21 يوما من تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لكن ذلك لم ينفذ رغم مرور نحو سبعة أشهر على الاتفاق.