تظاهر اليوم الإثنين وسط تونس العاصمة المئات من النقابيين والمواطنيين للمطالبة بإقصاء الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي (التجمع الدستوري الديمقراطي) من الحكومة المنتظر الإعلان عن تشكيلتها مساء اليوم.
وقال نقابي تونسي من نقابة التعليم الثانوي ليونايتد برس إنترناشونال، إن هذه المسيرة دعت إليها نقابته بالتعاون مع نقابة التعليم العالي، وذلك لدفع المشاركين في المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة التونسية المنتظرة إلى رفض إشراك أعضاء التجمع الدستوري فيها.
وبحسب شهود عيان، فقد شارك في هذه المسيرة المئات من النقابيين والطلبة والمواطنيين حيث هتفوا بالعزة للوطن، كما رفعوا شعارت تنادي بإقصاء الحزب الحاكم سابقا من الحياة السياسية، منها (خبز وماء... والتجمع لا).
وأضافت المصادر نفسه إن قوات الأمن والجيش المنتشرة في المكان فرقت هذه المظاهرة بهدوء، وبدون اللجوء إلى العنف، على الرغم من سماع دوي أكثر من طلقة نارية.
وبالتوازي مع ذلك، قال شهود ليونايتد برس أنترناشيونال إن مسيرة مماثلة خرجت اليوم في مدينة سيدي بوزيد مهد الإحتجاجات الشعبية التي دفعت بن علي إلى الرحيل، رفع خلالها المتظاهرون شعارت مشابهة منها (تونس... والتجمع على برة).
وتأتي هذه المسيرات، فيما تتجه الأنظار السياسية والشعبية إلى قصر الحكومة في القصبة، في تونس العاصمة لمعرفة تشكيلة الحكومة التي يُتوقع أن يٌعلن عنها محمد الغنوشي بين الحين والآخر.
ومن جهة أخرى، نفي مصدر في الأمن الرئاسي بقصر قرطاج اليوم الاثنين "ما تناقلته فضائيات عربية حول حدوث مواجهات مسلحة داخل القصر أو أمامه بين الجيش وعناصر الأمن الرئاسي" وقال :"لا أساس لهذه التقارير من الصحة".
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية "كثير من المعلومات التي تبثها فضائيات عربية مغلوطة تماما.. ولا وجود إطلاقا لمواجهات مسلحة بين الجيش والأمن الرئاسي لا داخل قصر قرطاج ولا أمامه..هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة..والجيش والأمن الرئاسي يتعاونان في حراسة القصر ويأكلان ويشربان مع بعضهما".
وأضاف إن الأمن الرئاسي مع القانون ومع الإصلاح ومع التغيير الذي يريده الشعب.
إلى ذلك قال مصدر مطلع لـ (د.ب.أ) إن العقيد قيس بن كحلة تسلم اليوم الاثنين بشكل رسمي مهام إدارة جهاز "حماية الشخصيات الرسمية" (أعضاء الحكومة وضيوف تونس من الدبلوماسيين).
وذكرت وكالة الأنباء التونسية الأحد أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتونس فتحت تحقيقا ضد الجنرال علي السرياطي المدير العام السابق للأمن الرئاسي ومجموعة من مساعديه بتهم "التآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي على معنى الفصول 68 و69 و72 من المجلة الجزائية" (الجنائية).
وكانت حادثة إقدام شاب تونس في ديسمبر/ كانون الاول الماضي، على إحراق نفسه بسبب منعه من العمل كبائع خضار متجول بسبب عدم امتلاكه رخصة من البلدية المحلية، إلى اندلاع موجة من الاحتجاجات الدموية استمرت أربع أسابيع للمطالبة بمحاربة البطالة والفساد، ثم تطورت إلى المطالبة بتنحي بن علي عن السلطة، وهو ما حدث يوم الجمعة، في 14 يناير/ كانون الثاني عندما فر الرئيس مع عائلته من البلاد، حيث استقبلته السعودية.
وتولى رئيس البرلمان التونسي فؤاد المبزع مقاليد الرئاسة بعد تأديته السبت اليمين الدستورية كرئيس موقت لتونس بموجب المادة 57 من الدستور خلفا للرئيس الفار، وكلف المبزع رئيس الوزراء محمد الغنوشي بتشكيل حكومة "وحدة وطنية".
التعليقات