صادق البرلمان التونسي اليوم الجمعة، على إلغاء رسوم مالية مفروضة على الأجانب الذين يغادرون أراضيها، بعد أن ردّت عليها ليبيا بفرض رسوم مماثلة على التونسيين، ما أثار موجة احتجاجات في الجنوب الشرقي التونسي.
وأعلن مجلس نواب الشعب (البرلمان) على صفحته الرسمية في فيسبوك أن غالبية النواب صادقوا خلال جلسة عامة على "القانون المتعلق بضبط الإعفاءات من المعلوم (الرسوم المالية) بمناسبة مغادرة البلاد التونسية".
وأعفى القانون من هذه الرسوم بالخصوص "الأشخاص الحاملين لإحدى جنسيات اتحاد المغرب العربي" الذي يضم خمس دول هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.
وفرضت الحكومة السابقة برئاسة مهدي جمعة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014 رسوما بمبلغ 30 دينارا (أقل من 15 يورو) على الأجانب عند مغادرتهم الأراضي التونسية. وقد ردت ليبيا بفرض رسوم مماثلة على التونسيين، بحسب الصحافة التونسية.
وفي شباط (فبراير) الماضي، شهدت مناطق الجنوب التونسي الحدودي مع ليبيا احتجاجات وأعمال عنف ومواجهات بين قوات الأمن وسكان إثر مقتل شاب في مواجهات حصلت في الثامن من شباط (فبراير) بين قوات الأمن ومحتجين على مصادرة بنزين مهرب في معتمدية ذهيبة من ولاية تطاوين.
ويقع في الذهيبة ثاني أكبر معبر حدودي مع ليبيا بعد معبر راس الجدير في بن قردان من ولاية مدنين. وتحولت هذه الاحتجاجات التي أيدتها منظمات أهلية في ولايتي تطاوين ومدنين إلى المطالبة برفع الرسوم.
وقال سكان الولايتين الذين يعيشون أساسا على التجارة الرسمية وغير الرسمية مع ليبيا إن الرسوم التي فرضتها حكومة رئيس الوزراء السابق مهدي جمعة أضرت بمصالحهم.
وكانت الحكومة الحالية التي يرأسها الحبيب الصيد أعلنت في العاشر من شباط (فبراير) الماضي "دراسة إمكانية تعليق العمل بمعلوم مغادرة البلاد التونسية بالنسبة لمواطني كافة الدول المغاربية وذلك تماشيا مع معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي".
وبحسب تقرير نشره البنك الدولي في كانون الأول (ديسمبر) 2013، يتكبد الاقتصاد التونسي سنويا خسائر بقيمة 1,2 مليار دينار (حوالى 600 مليون يورو) بسبب "التجارة الموازية" مع الجارتين ليبيا والجزائر.
وذكر البنك الدولي أن التهريب والتجارة غير الرسمية يمثلان "أكثر من نصف المبادلات مع ليبيا" وأن 328 ألف طن من السلع المهربة تمر سنويا عبر راس الجدير في بن قردان.
التعليقات