في قرار وصف بالخطير والصادم، قرر القضاء التونسي أمس الاثنين إلغاء قرار رئاسي بالتحفظ على أملاك المخلوع زين الدين العابدين بن علي وأقاربه، وصرحت الحكومة أنها ستستأنف ضد القرار.
وقال وزير أملاء الدولة والشؤون العقارية، حاتم العشي، لإذاعة تونسية إن "المحكمة ألغت يوم أمس مرسومًا ينص على التحفظ على أملاك بن علي وأقاربه، وهذا القرار خطير جدًا وصادم لنا جميعًا". وأضاف أن حكومة الحبيب الصيد ستستأنف ضد الحكم القضائي.
وكان القرار بالتحفظ على أملاك المخلوع صدر عام 2011 من قبل فؤاد المبزع، الذي شغل منصب الرئيس الانتقالي حينها، ونص القرار على التحفظ على أملاك زين العابدين بن علي وزوجته ليلى وعائلاتهما وعدد كبير من رموز النظام القديم، ويبلغ عدد الأشخاص 114 شخصًا.
وبحسب أقوال العشي، "يستطيع اليوم 114 شخصًا من عائلة بن علي ومعاونيه ورموز نظامه وحتى بن علي نفسه المطالبة بأملاكهم، بل وبتعويضات مالية أيضًا". وأضاف أن الأولى بالمحكمة أن تراجع الملفات واحدًا واحدًا وفي حال رأت أن أحدهم مظلوم تعيد له أملاكه، لا أن تلغي مرسومًا كاملًا.
واعتبر العشي أنه بعد قرار كهذا، يمكن أن يلغي القضاء كل المراسيم التي صدرت بعد هروب بن علي وسقوط نظامه، أي أن مراسيم العفو العام والمراسيم التشريعية وأخرى تتعلق بالنقابات والجمعيات كلها مهددة بالإلغاء.
وفي 24 أيلول (سبتمبر) 2012 أعلنت وزارة أملاك الدولة أن السلطات صادرت ما قيمته 13 مليار دولار أميركي من العقارات والشركات والأرصدة المالية التابعة لبن علي وعائلته ومقربين منه.
التعليقات