تتوقع تونس ارتفاع النمو الاقتصادي في العام القادم، بعدما تباطأ وكاد يتجمد في 2015 بعدما أضر هجومان مسلحان بالقطاع السياحي.
وقال وزير المالية التونسي، سليم شاكر، اليوم الجمعة، إنه "من المتوقع نمو الاقتصاد 2.5 بالمئة في العام القادم مقابل 0.5 بالمئة متوقعة في 2015 .
وتقلّص النمو مع تراجع السياحة التي تشكّل سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد الهجمات التي شنها متشدّدون إسلاميون في العاصمة وفي منتجع ساحلي وأسفرت عن مقتل 61 شخصًا إجمالا.
وكانت السلطات قد فرضت حظر التجول عقب الهجوم الثاني في منتجع سوسة ورفعته قبل نحو أسبوعين فقط. وتشير تقديرات إلى أن خسائر السياحة تبلغ 515 مليون دولار أو أكثر في العام 2015 عقب ذلك الهجوم.
وقال شاكر إن تونس "بحاجة إلى تمويل خارجي حجمه ثلاثة مليارات دينار (1.53 مليار دولار) في 2016، وإنها تستهدف خفض عجز الميزانية إلى 3.9 بالمئة في العام القادم.
وأضاف أن "احتياجاتنا الإجمالية في 2016 ستكون ستة مليارات دينار منها ثلاثة مليارات دينار قروض خارجية". وتابع قوله إن الحكومة تتوقع أن تطلق في العام القادم إصدار صكوك طال انتظاره بمليار دينار.
وأبلغ شاكر الصحافيين أن "من المتوقع تقلص العجز إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم مقارنة مع تقديرات بعجز نسبته 4.4 بالمئة هذا العام. ومن المتوقع أيضا تباطؤ التضخم إلى أربعة بالمئة في العام القادم من 4.5 بالمئة متوقعة في 2015."
وسينخفض دعم الطاقة من 850 مليون دينار هذا العام إلى 550 مليونا في العام القادم. وقال شاكر إنه "في إطار خطة لخفض دعم الوقود تدريجيا ستبدأ تونس نظامًا جديدًا لتعديل أسعار البنزين بشكل تلقائي".
وأكملت تونس انتقالها الديمقراطي بعد أكثر من أربع سنوات من ثورة عام 2011 لكن المقرضين الدوليين يضغطون على الحكومة للقيام بإصلاحات اقتصادية لخفض العجز وتقليص الإنفاق.
التعليقات