أعلنت وزارة العدل التونسية، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق قضائي ضد فرنسي دين مؤخرًا في فرنسا بالسجن 16 سنة نافذة، لاعتدائه جنسيًا على 66 قاصرًا، بينهم 41 تونسيًا، تتراوح أعمارهم بين سّتة أعوام و17 عامًا.
وقالت الوزارة في بيان "إثر متابعة ودراسة الإنابة القضائية الدولية المتعلقة بقضية الفرنسي، تيري دارانتيير، الذي اعتدى جنسيًا على عدد من الأطفال التونسيين، وبعد أن تبين أن الوقائع جرت بالبلاد التونسية، أذِن وزير العدل، عمر منصور، للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في سوسة، بفتح بحث تحقيقي في الموضوع".
وأضافت أن وزير العدل "شدد على ضرورة الإسراع في إنجاز الإنابة القضائية الفرنسية، حتى تتضح خيوط الجريمة بما يمكّن من الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة".
وفي 22 حزيران/يونيو، أصدرت محكمة في فرساي، شرقَ باريس، حكمًا بالسجن 16 عامًا نافذة بحق تيري دارانتيير (52 عامًا)، لاعتدائه جنسيا على 66 قاصرًا في تونس، هم 41 تونسيًا و19 سريلانكيًا وستة مصريين خلال عشر سنوات.
وأمام المحكمة، لم يستطع المتهم الذي اعترف بالجرائم المنسوبة إليه، تحديد عدد ضحاياه بدقّة، ولم يستبعد أن يكونوا أكثر من 66.
وقال محامي دارانتيير إن موكله الذي عمل مديرًا سابقًا لدار مسنين كاثوليكية تقع غرب باريس لن يطعن في الحكم.
وفي 2011، رصد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) نشاط دارانتيير على الإنترنت، قبل أن توقفه الشرطة الفرنسية في 2012.
وضبطت الشرطة الفرنسية في منزله أقراصًا صلبة، تحوي آلاف الصور ومئات الفيديوهات، يظهر فيها برفقة قاصرين خلال رحلات إلى تونس ومصر وسريلانكا، التي زارها مرارًا بعد تسونامي 2004 لحساب جمعيتيْن إنسانيتيْن كان يعمل معهما.
وفي العام 2000، أصدر القضاء الفرنسي حكمًا بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ بحق تيري دارانتيير، لارتكابه انتهاكات بحق قاصرين قبل ست سنوات في النمسا.
التعليقات