أدّت حكومة الوحدة الوطنية التونسية الجديدة، برئاسة يوسف الشاهد، اليوم السبت، اليمين الدستوري، خلال مراسم أشرف عليها رئيس البلاد، الباجي قايد السّبسي، بالقصر الرئاسي بمدينة قرطاج، وفق بيان صادر عن الرئاسة.
وفي وقت متأخر مساء أمس، صوّت البرلمان التونسي بمنح الثقة لحكومة الشاهد في جلسة عامة استمرت لأكثر من 10 ساعات.
وشهد التصويت موافقة 167 نائبا على منح الثقة، فيما تحفّظ 5، ورفض 22 آخرين، 194 نائبا حضروا الجلسة من أصل 217 عضوا بالبرلمان.
وتتكوّن الحكومة الجديدة من 26 وزيرًا و14 كاتب دولة، أي موظف حكومي برتبة وزير، وأبقت التشكيلة الجديدة على 3 وزراء لوزارات "سيادية" من الحكومة السابقة، الداخلية والدفاع والخارجية، في مناصبهم.
وتضم التشكيلة الجديدة، وزراء من حزب "نداء تونس"، الحزب الحاكم بـ67 نائبا برلمانيا، وحركة النهضة، 69 نائبا، وآفاق تونس، 10 نواب والحزب الجمهوري، نائب واحد، وحزب المبادرة 3 نواب، وحركة الشعب، 3 نواب، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، غير ممثل في البرلمان، إضافة إلى مستقلين.
وتحظى بدعم 3 منظمات كبرى، الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، واتحاد الفلاحة والصيد البحري.
ومن المتوقّع أن تسلّم حكومة تصريف الأعمال بقيادة الحبيب الصيد، السلطة لحكومة الشّاهد يوم الإثنين المقبل، بدار الضيافة في قرطاج.
اقرأ/ي أيضًا | تونس: البرلمان يصادق على حكومة الشاهد
ومن الجدير بالذكر، أن بانتظار حكومة الشاهد تحديات كبيرة، حذّر منها ينفسه في مستهل جلسة منح الثقة أمس، ملّمحًا إلى إمكانية اتباع سياسة تقشف، وتسريح موظفين إذا استمرت الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
التعليقات