حملت "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، ومقرها جنيف، اليوم الخميس، الحكومة التونسية مسؤولية الإفلات من العقاب في قضايا التعذيب، واستنكرت هذه الظاهرة في جرائم التعذيب وسوء المعاملة في تونس.
وقال نائب رئيس المنظمة، مختار الطريفي، خلال مؤتمر صحافي بتونس العاصمة، إن "300 قضية تعذيب منظورة في تونس منذ أيلول/ سبتمبر 2013، لم تصدر فيها أية أحكام بإدانة المتورطين فيها من الأمنيين".
وأضاف الطريفي أن "الالتزامات التي اتخذتها الدولة التونسية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، بعيدة عما يحدث في كثير من قضايا التعذيب التي لا يتم فيها إنصاف الضحايا".
وأشار إلى "وجود تأثير مفرط لأجهزة الأمن على القضاء"، داعيا "القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم".
وذكر الطريفي أن لدى الحكومة التونسية التزامات قانونية اتخذتها بمقتضى تصديقها على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
ووفق الطريفي، فإن "الحكومة تعهدت بهذه الالتزامات عند عرض تقريرها الدوري أمام اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب عام 2016، وأيضا عند الاستعراض الدوري الشامل لتقريرها عام 2017".
وخلال المؤتمر نفسه، عرض نائب رئيس المنظمة حالة مواطن تونسي يدعى أحمد بن عبدة، "تعرض للتعذيب" على أيدي أمنيين، ما تسبب في فقدان عينه اليمنى، وأضرار جسيمة في الجمجمة والوجه والأنف، عام 2013.
وقال مختار الطريفي إنه رغم ثبوت الضرر الذي لحق بأحمد بن عبدة، وخضوعه لاختبارات طبية تثبت تعرضه للتعذيب، لم تتم إدانة المتهمين.
وتعتزم المنظمة عرض ملف القضية المذكورة على محكمة التعقيب لمعاينة الإخلالات القانونية التي شابت هذا الملف، بحسب نائب رئيس المنظمة.
وعادة ما تؤكد السلطات التونسية حرصها على تحقيق العدالة في قضايا التعذيب، وتستند إلى إحالة بعض رجال الأمن للمحاكمة في قضايا مماثلة.
اقرأ/ي أيضًا | أمنستي: أن تعبّر عن رأيك اليوم بتركيا يُعرضك للخطر
التعليقات