قبيل ساعات من انتهاء الأجل الختامي، ما زالت الأحزاب التونسية لم تستقر، على أسماء مرشحيها لخلافة رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيل، إلياس الفخفاخ.
وقالت معظم الأحزاب التونسية الكبرى، إنها ما زالت تدرس الأسماء التي سترشحها لمنصب رئاسة الحكومة، وأنها ستقرر اسم أو أسماء مرشحيها خلال اجتماعات منفصلة لكل حزب مساء اليوم الخميس.
وينتهي، منتصف ليل الخميس الجمعة، الأجل الختامي لتقديم مقترحات الأحزاب إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي سيختار اسما من بين المُرشّحين المقدمين له كتابيا.
وأطلق الرئيس قيس سعيّد، في 16 تموز/ يوليو الجاري، مشاورات بخصوص اختيار الشخصية الأقدر من أجل تكليفها بتكوين الحكومة، وذلك طبقا لما تنصّ عليه المادّة 89 من الدستور.
ووجّه سعيّد، رسائل إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لمدّه بمقترحاتهم بخصوص ترشيح أسماء لرئاسة الحكومة، وذلك بعد استقالة إلياس الفخفاخ، الذي تلاحقه شبهة تضارب مصالح من منصبه، في 15 تموز/ يوليو الجاري.
وفي هذا الإطار، قال المتحدّث باسم المكتب الإعلامي لحركة النهضة، خليل البرعومي، إن "النهضة (أكبر كتلة برلمانية 54 نائبا/217) ستحدّد أسماء مرشّحيها النهائيين لرئاسة الحكومة، بعد اجتماع مكتبها التنفيذي، مساء الخميس". وأضاف البرعومي، للأناضول: "تشاورنا على جملة من الأسماء، ولن يكون لنا مرشحون كثر، وسنرشح ثلاثة أسماء أو أقل".
ولفت إلى أن "النهضة تداولت أسماء عدة، على غرار القيادي بالحركة ووزير الصحة السابق عبد اللطيف المكّي، وفاضل عبد الكافي (وزير التنمية والاستثمار بحكومة يوسف الشاهد المدعوم من قلب تونس)". وأوضح البرعومي، أن "الحركة تدرس عددا آخرا من الأسماء والشخصيات السياسية والاقتصادية"، فضل عدم الكشف عنها.
ومن جانبه، قال الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي (22 مقعدا) محمد عمّار، إن "مشاورات يجريها التيار مع حركة الشعب (15 مقعدا) وكتلة تحيا تونس (10 مقاعد) وكتلة الإصلاح (16 مقعدا) والكتلة الوطنية (11 مقعدا) لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة".
وأضاف عمّار للأناضول، أن "الأزمة في تونس سياسية واقتصادية، ونؤمن أن الشخصية التي يجب ترشيحها شخصية سياسية، والتيار لا يثق في أي كان، بل يثق فقط في وزرائه، مازلنا ننتظر حتى منتصف ليل الخميس لحسم قرارنا، ولتوجيه مراسلة لرئاسة الجمهورية". ولم يستبعد أن "يتخذ التيار قرارا بترشيح وزير أملاك الدولة غازي الشواشي"، مشيرا إلى أن "كل وزراء التيار مطروحين لتولي مهمة رئاسة الحكومة".
ووزراء التيار في حكومة تصريف الأعمال الحالية، هم: وزير الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد محمد عبو، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، ووزير التربية محمد الحامدي.
ومن جانبه، قال القيادي بحزب قلب تونس (27 نائبا) الصادق جبنون، إن "حزبه يقترح اسم فاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الأسبق، المدير الحالي للشركات المدرجة في بورصة تونس، لتولي منصب رئيس الحكومة". وأضاف جبنون للأناضول، أن "قلب تونس عرض مقترحه هذا على العديد من الأحزاب والكتل البرلمانية للتشاور بشأن تزكيته، كما سيدرس الحزب، مساء الخميس، اقتراح اسمين آخرين إلى جانب اسم عبد الكافي".
وتابع: "الأوفر حظا بالنسبة لقلب تونس، هو فاضل عبد الكافي، وقد طرحنا على عديد الأحزاب مسألة تزكيته وترشيحه بينهم حزب حركة النهضة". وشدّد جبنون، على أن "عبد الكافي يعدّ شخصية وطنية لها بعد اقتصادي ولديه قدرة على تجميع الفرقاء السياسيين في ظل التحدي الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به تونس".
ولفت إلى أن "قلب تونس سيحدد قراره النهائي بشأن المرشحين الثلاثة الذين سيقترحهم على رئيس الجمهورية عند منتصف الليل من مساء الخميس، أي قبل انتهاء الأجل القانوني لتقديم الترشحات".
وأسماء أخرى يتم تداولها داخل الأوساط السياسية في تونس لتولي منصب رئاسة الحكومة، على غرار محافظ البنك المركزي الحالي مروان العباسي، ووزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة، إلى جانب وزير الطاقة والمناجم والانتقال الحالي منجي مرزوق.
ورشّحت الكتلة الوطنية بالبرلمان (منشقة عن كتلة قلب تونس)، رسميا، رضا شرف الدين، نائب ورجل أعمال في قطاع الأدوية.
ومن المقترحات المطروحة، أيضا، مستشار الصناعة الحالي مهدي جمعة، الذي شغل منصب رئيس الحكومة ووزير الصناعة الأسبق، وهو أيضا رئيس حزب البديل (3 مقاعد)، ووزيرة الشباب والرياضة السابقة سنية بالشيخ (مدعومان من تحيا تونس).
كما يتم تداول اسم وزير الشؤون الاجتماعية الحالي، الحبيب كشو، وهو مدعوم من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمّالية) رغم أنه غير معني بالمشاورات نظريا.
التعليقات