بايدن يحث سعيّد على التعجيل في تسمية رئيس وزراء

أعلن البيت الأبيض، أنّ مسؤولًا أميركيًّا رفيعّا، التقى الرئيس قيس سعيّد، أمس، الجمعة، في تونس، وحضّه على التعجيل في تسمية رئيس وزراء جديد وإعادة بلاده إلى مسار الديمقراطيّة البرلمانيّة.

بايدن يحث سعيّد على التعجيل في تسمية رئيس وزراء

سعيّد يتسلم رسالة بايدن (تصوير: الرئاسة التونسية)

أعلن البيت الأبيض، أنّ مسؤولًا أميركيًّا رفيعّا، التقى الرئيس قيس سعيّد، أمس، الجمعة، في تونس، وحضّه على التعجيل في تسمية رئيس وزراء جديد وإعادة بلاده إلى مسار الديمقراطيّة البرلمانيّة.

وردّ سعيّد بالقول إنّه "لا يوجد ما يدعو للقلق على قيَم الحرّية والعدالة والديمقراطيّة" في البلاد، حسب ما جاء في بيان للرئاسة التونسيّة.

وسلّم جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، رسالة من الرئيس جو بايدن، إلى سعيّد، "تحضّ على عودة سريعة لتونس إلى مسار الديمقراطيّة البرلمانيّة".

وشدّد فاينر أيضًا على "الحاجة الملحّة لتسمية رئيس للوزراء يشكّل حكومة كفوءة، قادرة على معالجة الأزمات الاقتصاديّة والصحّية الحاليّة في تونس"، بعد أكثر من شهر على تعليق سعيّد عمل البرلمان في خطوة أثارت موجة من الاتّهامات له بتنفيذ انقلاب.

وأشار فاينر، خلال اللقاء مع سعيّد، إلى أنّ واشنطن "تدعم العمليّة الديمقراطيّة في تونس وتنتظر الخطوات المقبلة التي سيضطلع بها رئيس الجمهوريّة على المستويين السياسي والحكومي"، حسب البيان.

وإضافة إلى سعيّد، التقى فاينر وكبير الدبلوماسيّين الأميركيّين لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، خلال زيارتهما تونس، مسؤولين من المجتمع المدني.

من جهته، أشار سعيد مجدّدًا إلى أنّ "الإجراءات الاستثنائيّة" التي اتّخذها في 25 تموز/ يوليو جاءت "في إطار تطبيق الدستور"، وأنّها "تلبّي تطلّعات الشعب على خلفيّة أزمات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة".

وقال الرئيس التونسي: "لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرّية والعدالة والديمقراطيّة" في البلاد.

وكان سعيّد قد علّق في 25 تموز/ يوليو أعمال البرلمان 30 يومًا، ورفع الحصانة البرلمانيّة وأقال رئيس الوزراء ومسؤولين كبار آخرين.؛ واتّهمه أكبر حزب في البرلمان بتنفيذ انقلاب، وهو ما نفاه سعيّد.

وجاءت إجراءات الرئيس التونسي وسط تصاعد المخاوف الاقتصادية والصحية الناجمة عن واحدة من أسوأ حالات تفشّي كورونا في العالم.

ولم يعلن سعيّد حتى الآن اسم الشخصية التي سيكلفها تشكيل الحكومة.

وإزاء ما وصفته بأنه فراغ سياسي، دعت منظمات حقوقية عدة الرئيس سعيّد إلى التسريع بتقديم رئيس حكومة جديد وتوضيح استراتيجية عمله.

وأوقفت السلطات التونسية، الخميس الماضي، 14 مسؤولا وأدرجت 3 آخرين على قائمة البحث (الطلب) للقبض عليهم، بينهم وزير صناعة سابق، وذلك بشبهة فساد مالي وإداري في قطاع الفوسفات.

جاء ذلك في تصريحات للناطق باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي (مجمع قضائي مختص بقضايا الفساد الإداري والمالي)، محسن الدالي، وفق وكالة الأنباء التونسية.

وقال الدالي إنه "تم الإذن بالاحتفاظ (توقيف) بـ 14 مشتبها بهم وإدراج 3 مشتبه بهم بحالة الفرار ( البحث للقبض عليهم)، في ملف شبهة الفساد المالي والإداري في استخراج الفوسفات ونقله".

وأوضح أن "من ضمن الموقوفين على ذمة هذا الملف كاتب دولة سابق بوزارة الصناعة، ومراقب دولة حالي بوزارة المالية، ومدير المناجم بوزارة الصناعة، ومدير الشراءات ومديرين عامين اثنين سابقين بشركة فوسفات قفصة (حكومية)، و4 مديري شركات مناولة من ضمنهم شقيقين لأحد النواب بالبرلمان المجمدة صلاحياته".

وأضاف الدالي أن "من بين المدرجين بالتفتيش (البحث) في ذات الملف وزير صناعة سابق، ونائب سابق، ورئيس مدير عام سابق (لم يسمهم)".

والثلاثاء الماضي، أصدرت النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قرارا بحظر السفر على 12 مشتبها بهم في شبهة فساد مالي وإداري، في القضية ذاتها.

وفي 2 آب/ أغسطس الجاري، توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، أطرافا متورطة (لم يسمها) في تعطيل إنتاج ونقل الفوسفات.

التعليقات