تونس: "النهضة" تطالب برفع تجميد البرلمان وتعيين رئيس للحكومة

طالبت حركة "النهضة" التونسية في بيان أصدرته عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، اليوم الإثنين، برفع تجميد البرلمان، وبتكليف رئيس حكومة كفاءات، ورفع "الحصار" عن مقر الحكومة بالعاصمة، والعودة السريعة للعمل بالدستور.

وأشارت الحركة إلى "الحاجة اللاّزمة والفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية، ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، والكف عن إعاقة المرفق العام".

وأضافت أن استمرار عدم تكليف رئيس للحكومة وحصار مقرها "يعطل السير الطبيعي لدواليب الدولة ما ينتج عنه التأخر في قضاء مصالح المواطنين".

وطالبت الحركة الرئيس، قيس سعيد، "برفع التجميد عن البرلمان التونسي والعودة السريعة للعمل بالدستور، وإنهاء حالة الخرق الجسيم لما يمثله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية وانتهاكا للحقوق والحريات وتعدٍّيا على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلطات".

وذكّرت سعيد، بأن "الأزمات السياسية لا تحل إلا بالحوار، وأن مقتضى المسؤولية الوطنية الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الأهلي واستئناف المسار الديمقراطي وحماية المصالح العليا للبلاد وعدم الزج بها في صراعات إقليمية ودولية تحيد بتونس عن موقعها التاريخي".

وعبرت الحركة عن "رفضها كل الإجراءات التعسفية من وضع (أشخاص لم تحددهم) في الإقامة الجبرية دون إذن قضائي ودون تعليل، ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر بناء على صفاتهم المهنية أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي وبتعليمات شفوية بعيدا عن كل الضمانات القانونية".

ونبّهت إلى "الآثار الاقتصادية والمالية الكارثية للوضع السياسي الصعب الذي تمر به البلاد".

وحثّت الحركة في بيانها، "كل القوى السياسية والمنظمات الوطنية والحقوقية، على "الاستجابة لنداء الحوار للدفاع عن الديمقراطية التونسية والتصدي لكل الانتهاكات التي تطال الحقوق الأساسية للتونسيين".

وحيّت "كل المؤسسات الحكومية والإدارات العمومية وأجهزة الدولة على ما يبذلونه من جهد للمحافظة على الدولة التونسية والمرفق العام وضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات العمومية".

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس انقساما سياسيا حادا، عقب قرار سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.