الرئيس التونسي يسمي الحكومة الجديدة وأعضاءها

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الإثنين، أمرا بتسمية حكومة جديدة بعد 11 أسبوع من توليه السلطات في البلاد.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على "فيسبوك" بيانا مصحوبا بصورة للرئيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن جاء فيه "رئيس الجمهورية يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها".

وقال الرئيس التونسي في خطاب له أمام وزراء حكومته الجديدة "إننا سننجح في إخراج تونس من محنتها".

وتمت تسميّة عماد مميش، وزيرًا للدفاع، وتوفيق شرف الدين، وزيرًا للداخلية، وعثمان الجرندي يحتفظ بحقيبة وزارة الخارجية.

وتضم الحكومة التونسية الجديدة؛ 8 وزيرات من إجمالي 23 حقيبة وزارية.

وحذّر سعيّد "كل من ستسول له نفسه أن يتعدى على الدولة ومؤسساتها أو على المواطنين وممتلكاتهم، سنحبط إن شاء الله ما قد يخططون له في قادم الأيام"، دون الإشارة إلى الجهات التي يتهمها بشكل دائم بالتآمر والتخطيط للإضرار بالدولة التونسية.

وكانت قد جابت مسيرة احتجاجية شارك فيها الآلاف، شوارع العاصمة تونس، أمس الأحد، ضد إجراءات الرئيس التونسي، قيس سعيّد "الاستثنائية" التي جمّد فيها اختصاصات البرلمان ورَفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترأس النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية.

ونظم آلاف المتظاهرين مسيرة حاشدة بعنوان "الحسم الديمقراطي" انطلقت من شارع " خير الدين باشا" باتجاه شارع "الحبيب بورقيبة"، الذي شهد تواجدا أمنيا مكثفا وسط المدينة.

وأعلن الرئيس التونسي في 25 تموز/ يوليو الماضي، "إجراءات استثنائية"، شملت إقالة المشيشي على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، إضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا، قرر إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وترفض غالبية الأحزاب قرارات سعيد الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية. ويرى مراقبون أن قرارات سعيد تعزز صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وأنه يرغب في تعديل دستور البلاد للنص على نظام حكم رئاسي.