أكّد منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة" في تونس، الصادق بلعيد، أنه سيعرض على الرئيس، قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمّن ذكر الإسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار "حركة النهضة".
وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014، أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها".
وأكد بلعيد وهو أستاذ جامعي ومتخصص في القانون الدستوري (83 عاما) عيّنه الرئيس سعيّد في 20 أيار/ مايو الفائت للإشراف على هيئة لإعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" للأنباء، اليوم الإثنين "ثمانون في المئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول".
وفي رده على سؤال ما إذا يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للإسلام كمرجعية، أجاب بلعيد "لن يكون هناك".
وكان سعيّد علّق العمل بأجزاء كبيرة من دستور 2014 نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، وكلّف لجنة الشهر الفائت لإعداد تعديلات في مشروع مسودة، ثم ينظر فيها الرئيس.
وتابع بلعيد: "هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية".
وفي تقديره فإن عدم ذكر الإسلام الهدف منه محاربة الأحزاب السياسية على غرار حركة النهضة التي كانت أكبر الكتل البرلمانية، قبل قرار حلّ البرلمان من قبل سعيّد.
وشدد بلعيد وهو أستاذ قانون دستوري ودرّس سعيّد في الجامعة "إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك".
وأضاف: "لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا".
وأعلن الرئيس التونسي في 25 تمّوز/ يوليو الفائت احتكار السلطات في البلاد، وتعليق أعمال البرلمان وحلّه لاحقا. كما قام باقالة رئيس الحكومة السابق.
اقرأ/ي أيضًا | "الخلاص الوطنيّ" في تونس: نسعى لتكوين "حكومة إنقاذ وطنيّ"
وأقرّ سعيّد خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على أن ينظَّم استفتاء شعبي في 25 تمّوز/ يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.
التعليقات