نفى الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإثنين، مشاركته في صياغة برنامج عمل الحكومة ومعرفته بمضمون اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، منددا بما قال إنها "مغالطات مفضوحة" من جانب مسؤولين حكوميين.
جاء ذلك في بيان لاتحاد الشغل (العمل)، وهو أكبر منظمة نقابية في تونس، نشره عبر موقعه الإلكتروني، وعبَّر الاتحاد من خلاله، عن "صدمته وتنديده بحجم المغالطات المفضوحة الواردة على ألسنة كل من محافظ البنك المركزي (مروان العباسي) ووزيرة المالية (سهام البوغديري نمصية) ووزير الاقتصاد والتخطيط (سمير سعيد)".
وهؤلاء المسؤولون، بحسب البيان، "ادعوا زورا، إن تلميحا أو تصريحا، مشاركة الاتحاد العام للشغل في صياغة برنامج (عمل) الحكومة المجهول أصلا لدى العامة والخاصة".
ونفى الاتحاد "نفيا مطلقا معرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي"، وجدد "مطالبته بحق الشعب والمنظمات والأحزاب في الاطلاع على العقود السرية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية".
كما شدد على أنه "غير ملزم باتفاقيات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب فضلا عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضر بمصالح تونس".
وجدد الاتحاد "رفضه رفع الدعم (الحكومي) والتفويت في المؤسسات العمومية (بيعها للقطاع الخاص) والضغط على كتلة الأجور وإثقال كاهل الأجراء (العمال) بالضرائب".
اقرأ/ي أيضًا | تونس: مطالب بسحب مرسوم رئاسيّ "يهدّد الرأي المخالف"
وفي منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جرى التوصل على مستوى الخبراء إلى اتفاق يمنح صندوق النقد الدولي بموجبه قرضا لتونس بحوالي 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق، في كانون الأول/ ديسمبر الجاري، الاتفاق النهائي مع تونس بشأن القرض.
وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلن المعهد الوطني للإحصاء، ارتفاع نسبة التضخم في تونس إلى 9.8 بالمئة خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادّة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 شباط/ فبراير الماضي.
اقرأ/ي أيضًا | الأردن: إضراب النقل البريّ يدخل يومه السابع
التعليقات