بدأت، اليوم الجمعة، أربع منظمات تونسية بما فيها "الاتحاد العام التونسي للشغل" بصياغة مبادرة لتقديم مقترحات حلول لتأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وتمر تونس بأزمة سياسية منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد، صيف العام 2021 احتكار السلطات في البلاد، عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا، وإقالة رئيس الحكومة السابق.
وفي تموز/ يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.
وتنظم، الأحد المقبل، الدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية في البلاد وسط توقعات بنسبة اقبال ضعيفة مع مقاطعة غالبية الأحزاب السياسية لهها.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في خطاب ألقاه إلى جانب ممثلين عن كل من "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" و"هيئة المحامين" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" بالعاصمة تونس، إن البلاد تعاني من "انسداد الأفق لأكثر من 12 عاما، ونحن نتبادل الاتهامات والبلاد تغرق".
وأضاف أنه "لا مجال إلاّ للقاء حول طاولة الحوار".
وتابع الطبوبي: "ننظم المبادرة الوطنية للانقاذ الوطني للتشاور" من أجل صياغة برنامج متكامل وعقلاني حول كيفية إنقاذ البلاد"، و"نحن في اللحظات الأخيرة للإنقاذ".
وتتفرع عن هذه المبادرة الرباعية ثلاث لجان، تضم خبراء في مجالات القانون الدستوري والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، وستعمل على تقديم مقترحات وحلول تعرض لاحقا على الحكومة وعلى الرئيس سعيّد.
ويترأس المبادرة الاتحاد الرباعي الراعي للحوار الحائز على جائزة نوبل للسلام في العام 2015، وكان له دور مفصلي في العام 2013 لحلّ أزمة سياسية حادة في البلاد انتهت بتشكيل حكومة تكنوقراط آنذاك، كانت مهمتها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في العام 2014.
وبالإضافة إلى الانقسامات السياسية العميقة، تواجه البلاد صعوبات اقتصادية خطيرة، فاقمتها الحرب في أوكرانيا التي أضعفت القوة الشرائية للتونسيين.
كما أن النمو الاقتصادي بطيء ومعدلات الفقر في ازدياد، ما دفع الآلاف إلى الهجرة غير القانونية.
وقال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمن الهذيلي، إن "أكثر من 32 ألف تونسي هاجروا بشكل غير قانوني في عام 2022 حتى الآن".
ولا تملك الدولة المثقلة بالديون الوسائل للاستثمار في بنيتها التحتية وتفاوض منذ شهور للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، يبلغ حوالي ملياري دولار مقابل إصلاحات مؤلمة مثل الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن بعض المنتجات الأساسية.
التعليقات