أصدر حزب النهضة في تونس، اليوم الثلاثاء، بيانا، ندد فيه بالحكم القضائي بسجن رئيس الحزب الموقوف، راشد الغنوشي، مدة عام واعتبر أنه يأتي في إطار "محاكمات سياسية".
وقضت محكمة تونسية، أمس الإثنين، بالسجن عاما وبغرامة مالية قدرها ألف دينار (حوالي 300 يورو) بحق الغنوشي.
والقضية التي اتهم فيها الغنوشي (81 عاما) ترتبط بـ"تمجيد الإرهاب" وبوصف عناصر الأمن بأنهم "طواغيت".
وقال الحزب في بيان إنه "يندّد بالحكم الصادر في حق الأستاذ راشد الغنوشي ويعتبره حكما سياسيا ظالما، ويدعو إلى إطلاق سراحه فورا".
وأكد أن "الأستاذ راشد الغنوشي المعتقل من أجل التعبير عن رأيه على خلفية تصريح مدلّس، لم يتردد أبدا في الحضور أمام قاضي التحقيق في مناسبات سابقة، ولكن لمّا تبيّن له التنكيل المتعمد به قرر عدم المثول أمام قضاء خاضع للسلطة السياسية لا تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة".
والغنوشي أبرز معارض يتم توقيفه منذ تفرد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالسلطات في البلاد في تموز/يوليو 2021.
ومثل مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه بـ"تسفير إرهابيين" و"تبييض الأموال".
وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة في حق العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة.
ولم يصدر القضاء إلى اليوم بشكل رسمي التهم الموجهة إليهم، لكن الرئيس قيس سعيّد يتهمهم "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" ويصفهم "بالإرهابيين".
التعليقات