بريطانيا تقرر فرض ضرائب على البضائع المستوردة من المستوطنات الاسرائيلية

رحب عضو البرلمان البريطاني، ريتشارد بوردان، رئيس اللوبي البرلماني لمعالجة الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني، بقرار وزارة المالية البريطانية فرض ضرائب على البضائع المستوردة من المستوطنات الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، وطالب باتخاذ سلسلة اخرى من الخطوات تضمن منع استيراد البضائع من المستوطنات. واتهم بوردان اسرائيل بخرق اتفاقية التبادل التجاري الموقعة مع الاتحاد الاوروبي ، بشكل فظ.

ويشار إلى أن اتفاقيات التبادل التجاري الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الاوروبي تتيح لاسرائيل تصدير بضائعها إلى بريطانيا، والحصول على اعفاءات ضريبية طالما كانت مصنعة داخل الخط الأخضر وليس في مستوطنات المناطق الفلسطينية المحتلة. ولا تمنع بريطانيا الاستيراد من المستوطنات، لكنها تؤكد أنها لن تقدم إعفاءات ضريبية لهذه البضائع. مؤكدة على لسان السكرتير الاقتصادي في وزارة المالية البريطانية، جون هيلي، عدم اعتراف الأمم المتحدة أو معاهدة جنيف والاتحاد الأوروبي بالمستوطنات كجزء من إسرائيل.

لكن اسرائيل ترفض التوجه الاوروبي، وتسعى الى تصدير منتوجات المستوطنات على انها بضائع اسرائيلية، وتم ضبط الكثير من المنتوجات التي تم تزييف مكان تصنيعها لخداع الجمارك الاوروبية، لكنها باتت تواجه ضائقة بعد افتضاح هذا التزييف في ضوء الحملة الواسعة التي شهدتها اوروبا ضد استهلاك البضائع المصنعة في المستوطنات، ونشر قوائم باسماء تلك البضائع. وقال جون هيلي، انه بات يتحتم على اسرائيل اثبات قانونية البضائع التي تصدرها، وعدم كونها مصنعة في المستوطنات.