"نيويورك تايمز": بوش أقر إرسال المعتقلين لاستجوابهم خارج أميركا

وذلك لممارسة اساليب تحقيق وتعذيب يمنعها القانون الاميركي..

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية النقاب عن قيام الرئيس الاميركي بالتحايل على القانون في مسائل تعذيب الاسرى والمعتقلين، وذلك من خلال منحه صلاحيات لجهاز الاستخبارات CIA تسمح له باستجواب وإرسال المعتقلين في قضايا تتعلق بما يسمى الإرهاب إلى دول أجنبية للتحقيق معهم، حيث تمكن ممارسة أشكال مختلفة من الضغوط على المعتقلين لا تسمح بها القوانين بالولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة من بين الدول التي تلجأ اليها الاستخبارات الأميركية للتحقيق مع المعتقلين عدة دول عربية بينها "مصر والأردن وسوريا والسعودية اضافة الى الباكستان"! وقالت ان الاستخبارات الاميركية ارسلت نحو 150 معتقلا إلى هذه البلدان للتحقيق معهم.

وقد رفضت الاستخبارات الأميركية التعليق على هذه الأنباء, فيما دافع متحدث باسم البيت الأبيض عما وصفه بإجراءات ضرورية لمكافحة ما أسماه الإرهاب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي زعمه أن إرسال المعتقلين للخارج كان يتم وفقا لضوابط محددة منها اشتراط عدم تعرضهم للتعذيب والتعامل معهم وفقا لمعايير حقوق الإنسان.

ولم ينف دان بارتلت المستشار بالبيت الأبيض في تصريحات لشبكة "سي أن أن" حدوث تجاوزات أثناء التحقيقات خارج الولايات المتحدة, لكنه قال إن أحدا من المعتقلين لم يمت جراء التعذيب. وزعم بارتلت إن إدارة الرئيس بوش لا تقبل بالتعذيب ولا تسعى لتصدير التعذيب للخارج, على حد تعبيره.

وقد تعرضت إدارة بوش لانتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم وداخل الولايات المتحدة بسبب الإجراءات التي تتبعها مع المتهمين في قضايا تتعلق بـ"الإرهاب" خاصة في قاعدة غوانتنامو.

التعليقات