الجنائية الدولية تصدر اليوم قرارها بشأن مذكرة اعتقال البشير..

تصدر المحكمة الجنائية الدولية اليوم قرارها بشأن طلب المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

ويأتي ذلك في ظل تزايد التخوفات من صدور ردود فعل عنيفة تجاه الموظفين الأمميين وعمال الإغاثة الدوليين في حال صدور قرار المحكمة.

وينتظر أن يتم الإعلان عن القرار بشأن إصدار المذكرة من عدمه، في مؤتمر صحفي تعقده هيئة المحكمة في لاهاي عصر اليوم.

واستبق البشير قرار المحكمة بالتأكيد في خطاب له بالولاية الشمالية في السودان، على أنه غير مكترث بأي قرار تصدره هذه المحكمة.

وقال البشير في كلمة ألقاها بافتتاح سد مروي بالولاية الشمالية إن بلاده ظلت تتجاهل القرارات الدولية المتآمرة عليها وكانت دائما ترد عليها بمواصلة تعزيز التنمية الداخلية في مختلف القطاعات.

ووصفت وزارة الخارجية السودانية تصريح أوكامبو باعتقال البشير فور مغادرته بلاده إذا ما صدر قرار المحكمة بتوقيفه بأنه إسفاف لن تعيره أي اهتمام.

واتهم على الصادق، الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية الدول الغربية بممارسة ما وصفه أقسى أنواع الابتزاز على مدعي المحكمة حتى يمضي إلى آخر الشوط المرسوم له.

وكان أوكامبو قال في مقابلة مع الجزيرة إنه إذا أصدر قضاة المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني فسيعتقل حالما يتجاوز حدود السودان.

وقال "لدينا أدلة قوية ضد السيد البشير سيوضح أكثر من ثلاثين شاهدا مختلفا كيف تمكن من إدارة كل شيء، لدينا أدلة قوية على نواياه".

وفي سياق متصل تزايدت التخوفات الدولية من صدور ردود فعل عنيفة اتجاه الموظفين الأمميين وعمال الإغاثة الدوليين في حال صدور قرار المحكمة.

وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أنه تم إصدار أمر إلى ستة منظمات إغاثة بالإقليم لترحيل موظفيها وعمالها من المواقع الرئيسية في إقليم دارفور حفاظا على سلامتهم.

وأضافت الصحيفة أن ستة من منظمات الإغاثة الفرنسية والأميركية والسويسرية، استدعيت على عجل للاجتماع مع المسؤولين الحكوميين في الخرطوم.

ونقلت عن بعض المصادر أنه تم إبلاغهم في بادئ الأمر بسحب الموظفين الدوليين إلى الخرطوم، مما أثار مخاوف من أن يتم طردهم تماما. ومنذ ذلك الحين تم السماح لهم بالبقاء في العواصم الإقليمية الثلاث لدارفور.

من جانبها قالت الحكومة السودانية إنها لن تسمح بأي انفلات أمني يستهدف أمن المواطنين والمنظمات الأجنبية العاملة في دارفور حال صدور أي قرار من محكمة الجنايات الدولية بشأن البشير.

وتأتي هذه التطورات في وقت أكد فيه إبراهيم الدباشي القائم بأعمال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة أن أعضاء مجلس الأمن الدولي ما زالوا منقسمين بشأن هذا الموضوع، مضيفا أنه يمكن إقناع معظمهم بتطبيق المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية التي تسمح للمجلس بتأجيل إجراءات المحكمة مدة تصل إلى عام.

وقال الدباشي الذي يتولى حاليا رئاسة المجلس إنه لا تجري مفاوضات رسمية بشأن قرار لإيقاف إجراءات المحكمة، لكن ليبيا تجري مباحثات مع أعضاء المجلس الـ14 الآخرين كل طرف على حدة لإقناعهم بضرورة ذلك.