موسوي وكروبي يرفضان التعامل مع اللجنة التي شكلها مجلس صيانة الدستور ويطالبان بتشكيل لجنة مستقلة

رفض المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة الإيرانية مير حسين موسوي السبت اللجنة التي شكلها مجلس صيانة الدستور للنظر في نتائج الانتخابات الرئاسيةالتي أجريت في الثاني عشر من هذا الشهر ووصفها بأنها ليست مؤهلة لإصدار حكم عادل.

وحذا المرشح الإصلاحي للانتخابات الرئاسية الإيرانية مهدي كروبي الاحد حذو المرشح مير حسين موسوي ورفض العمل مع اللجنة التي اقترحت السلطة تشكيلها للنظر في اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد التي اثارت احتجاجات.

وقال موسوي الذي يقود حركة احتجاج على نتائج الانتخابات، أن مجلس صيانة الدستور، وعلى الأخص لجنة يسميها المجلس، لا يمكنها التوصل إلى حكم منصف. وأضاف موسوي على موقع حملته الانتخابية على الانترنت أنه يصر مجددا على أن إلغاء نتيجة الانتخابات هو الحل الأسلم للازمة.

وكتب كروبي الذي يحتج مع مير حسين موسوي ومحسن رضائي على نتيجة الانتخابات التي جرت في 12 حزيران/يونيو في صحيفة "اعتماد ملي" "في حال شكل مجلس صيانة الدستور لجنة مستقلة تتمتع بكامل الصلاحيات للتحقيق في جميع جوانب الانتخابات، فسوف اقبل بها".

وكان مجلس صيانة الدستور برئاسة المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي امهل المرشحين الثلاثة السبت 24 ساعة لتعيين ممثل عنهم في اللجنة التي شكلها للنظر في الطعون. غير ان موسوي رفض مساء اي مشاركة فيها فيما اعلن رضائي انه لن ينضم اليها الا في حال مشاركة المرشحين الاخرين.

ورسميا اعيد انتخاب احمدي نجاد بنسبة 63% من الاصوات مقابل 34% لموسوي و1,7% لرضائي و0,8% لكروبي. ومن المفترض ان يؤكد المجلس هذه النتائج بحلول الاثنين.

واوضح كروبي "ان بعض السادة في هذه اللجنة سبق ان اتخذوا مواقف منحازة"، داعيا الى تشكيل لجنة "مستقلة يكون اعضاؤها اكثر اعتدالا".

وكان رد فعل موسوي اكثر تشددا مساء السبت اذ اعلن ان لجنة "يعينها مجلس (صيانة الدستور) لا يمكنها التوصل الى حكم منصف". ويطالب موسوي بتنظيم انتخابات جديدة.

وقد حدد المجلس مهمة اللجنة حصرا باعادة فرز 10% من الاصوات في صناديق الاقتراع يتم اختيارها عشوائيا.

لكن المحتجين أنصار المرشحين الخاسرين يطالبون باعادة التدقيق بشكل كامل في العملية الانتخابية.

والسبت دعا مجلس تشخيص مصلحة النظام برئاسة الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني المرشحين الثلاثة الى "التعاون بالحد الاقصى" مع مجلس صيانة الدستور لكن بدون تسمية اللجنة التي شكلها هذا الاخير. وطلب ايضا من مجلس صيانة الدستور اجراء "درس مدقق في كل الشكاوى والطعون".

ويطالب كروبي خصوصا بان يتم النظر في شروط المصادقة على الترشيحات للانتخابات الرئاسية. وكان مجلس صيانة الدستور صادق على اربعة ترشيحات فقط من اصل 446 شخصا طلبوا تقديم ترشيحهم.

ويطالب كروبي ايضا بالنظر في "المخالفات التي حصلت خلال الحملة الانتخابية والمخالفات يوم الانتخابات والمخالفات في الاعلان عن النتائج".

ويطالب كروبي ايضا ب"التدقيق في (لوائح الشطب) للذين صوتوا بالمقارنة مع سجلات النفوس" لكشف اي تلاعب بالارقام. وفي الايام التي تلت الانتخابات طالب رضائي لكن بدون جدوى بتفاصيل الاصوات عبر كل مكتب اقتراع. كما يقول كروبي ان "غالبية المناطق سجلت مشاركة تفوق 90%".

ومن جانب آخر طالب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، يوم أمس، السبت، الرئيس الامريكي باراك اوباما بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الايرانية. جاء ذلك في خطاب له علّق فيه على تصريحات اوباما التي اطلقها في 26 يونيو/ حزيران اثناء لقائه المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في البيت الابيض. وقال الرئيس الإيراني إن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بلا شك ستتعرض لتغييرات بعد أحداث الأسابيع الأخيرة.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما وجه انتقادات شديدة لإيران يوم أول أمس الجمعة، وقال إن حصول إيران على السلاح النووي سيؤدي إلى بدء سباق التسلح في منطقة الشرق الأوسط. وقال أوباما: " إذا أصبحت إيران دولة نووية فذلك سيسفر فورا عن تدهور الوضع الأمني في إيران نفسها والمنطقة الشرقأوسطية وفي العالم عامة.

جاءت تصريحات أوباما في مؤتمر صحفي عقد عقب مباحثاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل التي جرت في 26 يونيو/ حزيران بواشنطن. وأشار أوباما إلى أن الولايات المتحدة مع ألمانيا والشركاء الأوروبيين الأخرين وكذلك مع روسيا والصين تعمل من أجل الحيلولة دون حصول إيران على السلاح النووي.

أما بخصوص الوضع في إيران بعد إجراء الإنتخابات الرئاسية فقد شدد الرئيس الأمريكي على أن التطورات الأخيرة في طهران حيث تلجأ السلطات الإيرانية إلى القوة ضد أنصار المعارضة ما يؤدي إلى مقتل الناس هناك، ستنعكس على الحوار المباشر مع إيران ولكن المحادثات المتعددة الأطراف ستستمر مع الطرف الإيراني.