بضغط إسرائيلي: القضاء الاسباني يغلق ملفا ضد مسؤولين اسرائيلين بتهمة ارتكاب "جرائم بحق الانسانية" في غزة

تحت ضغوط سياسية إسرائيلية شديدة، قررت المحكمة الوطنية، الهيئة القضائية العليا في اسبانيا، الثلاثاء اغلاق تحقيق بحق مسؤولين اسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الانسانية" لاتهامهم بالوقوف وراء عملية قصف دامية في غزة عام 2002، على ما أفاد مصدر قضائي.

وقرر الفرع الجزائي في المحكمة الوطنية المنعقد في جلسة عامة اتباع توصيات النيابة العامة وحفظ الملف الذي كان يلاحقه قاضي التحقيق فرناندو اندريو.

وكان التحقيق فتح استنادا الى دعوى قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ضد وزير الأمن الاسرائيلي السابق بنيامين بن اليعازر وستة من كبار القادة العسكريين الاسرائيليين بعد عملية قصف عنيفة في غزة في 22 تموز/يوليو 2002 ادت الى استشهاد القيادي في حماس صلاح شحادة و14 مدنيا فلسطينيا واصابة حوالى 150 فلسطينيا بجروح.

وقرر القاضي في ايار/مايو مواصلة التحقيق رغم توصية مخالفة من النيابة العامة، عملا بمبدأ الصلاحية الدولية للقضاء الاسباني في التحقيق في جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية ارتكبت في الخارج، ولأن اسرائيل لم تحقق بنفسها في الوقائع.

وتعود الجريمة الإسرائلية إلى منتصف ليلة 22 يوليو 2002، عندما أطلقت طائرة إسرائيلية من نوع (أف- 16) قذيفة تزن قرابة نصف طن على منزل القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس "صلاح شحادة"، بحي الدرج، في مدينة غزة؛ مما أسفر استشهاد شحادة و 14 مدنياً، وجرح ما يزيد عن 150 آخرين، فضلاً عن تدمير 11 منزلاً بشكل كلي، والتسبب بأضرار متفاوتة لـ 32 منزلاً آخر.

وكان من بين الشهداء شحادة زوجته، وطفلته، ومرافقه الشخصي، وثمانية أطفال يبلغ أصغرهم من العمر شهرين، إضافة إلى كهلين، وسيدتين.