مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعو الدول النووية إلى التخلي عن أسلحتها..

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع في قمة تاريخية ترأسها الرئيس الأميركي باراك أوباما، الخميس، على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة يدعو جميع الدول التي تملك أسلحة نووية للتخلي عن ترساناتها الفتاكة.

كما يدعو القرار لتكثيف الجهود لمنع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز نزع التسلح والحد من مخاطر الإرهاب النووي، ويطالب الدول غير الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بالوفاء بالالتزامات الواردة فيها.

وهذه هي المرة الخامسة التي يجتمع فيها مجلس الأمن على مستوى رؤساء الدول منذ إنشائه عام 1946، والمرة الأولى التي يترأس فيها رئيس أميركي اجتماعا للمجلس المكون من 15 دولة.

وفي كلمته أمام جلسة اليوم وصف الرئيس أوباما القرار بأنه تاريخي، ويؤكد الالتزام الدولي المشترك لتحقيق هدف عالم خال من الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن القرار يؤكد أيضا اتفاق أعضاء مجلس الأمن على إطار واسع من العمل للحد من المخاطر النووية.

وشدد أوباما على أن الشهور الإثني عشر القادمة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان هذا القرار وجهود وقف انتشار واستخدام الأسلحة النووية ستكلل بالنجاح.

من جهته أكد الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف التزام بلاده بعدم نشر السلاح النووي، وأكد ضرورة إسراع الدول غير الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية المصادقة على هذه المعاهدة.

أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فأكد في كلمته الحاجة لأساليب جديدة لزيادة الشفافية في ما يخص السلاح النووي.

وقال مراسل الجزيرة في نيويورك إن الرئيس أوباما مهد لتبني هذا القرار بتحركات مهمة ليظهر للعالم أن هناك رغبة أميركية للمضي قدما والتعاون مع المجتمع الدولي في قضايا بارزة منها القضية النووية، مشيرا إلى أنه توج جهوده بحضوره القمة ومعه وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون.

ولفت المراسل النظر إلى أن الاهتمام الدولي بالقضية النووية يأتي انطلاقا من إدراك خطورة ما يمكن وصفها بالسيناريوهات الجهنمية التي قد يواجهها العالم في حال تمكن شخص أو جهة ما من امتلاك كمية صغيرة من سلاح الدمار الشامل ووضعها في أحد الأنفاق أو الشوارع مثلا وهي كافية لتدمير مدينة بأكملها، مشيرا إلى أن هناك قلقا وتخوفا لدى الغرب من وجود سوق سوداء وخبراء مستعدين لبيع خبراتهم في مجال إنتاج السلاح النووي.