تبنى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة عصر اليوم قرارا وافق فيه على تقرير بعثة التحقيق في شان هجوم البحرية الاسرائيلية في ايار/مايو على اسطول الحرية والذي تحدث عن وجود "ادلة" تدعم امكان ملاحقة اسرائيل.
وتم تبني القرار الذي تقدمت به باكستان باسم منظمة المؤتمر الاسلامي التي تضم 57 بلدا، بموافقة ثلاثين عضوا مقابل اعتراض عضو واحد (الولايات المتحدة) وامتناع 15 عضوا عن التصويت.
وقالت منظمة المؤتمر الاسلامي في القرار انها "تاسف بعمق لعدم تعاون اسرائيل مع التحقيق"، طالبة من مجلس حقوق الانسان "ان يوافق على خلاصات التقرير" و"ان يوصي الجمعية العامة (للامم المتحدة) باخذ التقرير في الاعتبار".
وخلص خبراء الامم المتحدة في تقريرهم الى ان ثمة "ادلة تدعم (امكان) ملاحقة" اسرائيل لارتكابها "جريمة متعمدة وتعذيبا او سوء معاملة انسانية، الامر الذي يتسبب عمدا بالام كبيرة او بجروح خطيرة".
وكانت البحرية الاسرائيلية هاجمت فجر 31 ايار/مايو قافلة مساعدات انسانية من ست سفن كانت متجهة الى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل عليه. وادى الهجوم الى مقتل تسعة ناشطين اتراك.
وأعتبر احد الخبراء الثلاثة الاعضاء في بعثة التحقيق، البريطاني ديسموند دي سيلفا خلال مؤتمر صحافي أمس ان السفينة "مافي مرمرة التي وقعت على متنها غالبية اعمال العنف كانت ترفع علم جزر القمر، البلد العضو في المحكمة الجنائية الدولية".
واضاف "هذا الامر يمنح المحكمة الاهلية" للنظر في القضية.
واوضح دي سيلفا، كبير المدعين السابقين للمحكمة الخاصة بسيراليون العام 2005، ان التقرير لم يتضمن توصيات ملموسة موجهة الى المحكمة الجنائية الدولية او الى اي بلد اخر لان مجلس حقوق الانسان "لم يطلب هذا الامر".
التعليقات