تفعيل المعابر وتسهيل التنقل مقابل إصلاحات أمنية وتعزيز دور الحرس الرئاسي الفلسطيني في "مكافحة الإرهاب"..

هذه الشروط ستقدم ضمن وثيقة "اختبارات" أمريكية مقابل تفعيل المعابر وتخفيف القيود على حركة الفلسطينيين * ليفني تطالب الدول العربية المعتدلة بدعم المعتدلين الفلسطينيين

 تفعيل المعابر وتسهيل التنقل مقابل إصلاحات أمنية وتعزيز دور الحرس الرئاسي الفلسطيني في
من المتوقع أن تقدم الإدارة الأمريكية، في الأسابيع القليلة القادمة، إلى الفلسطينيين قائمة بـ"اختبارات تنفيذ"، وذلك بهدف الضغط على الفلسطينيين باتجاه تنفيذ الالتزامات بشأن الإصلاحات الأمنية وتعزيز دور الحرس الرئاسي و"مكافحة الإرهاب". وبشكل مواز سيتم نقل "اختبارات" إلى إسرائيل تتضمن تنفيذ حصتها بشأن حرية الحركة لتفعيل معابر قطاع غزة، وتسهيل حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كما جاء أن وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، سوف تعود إلى المنطقة في منتصف أيار/ مايو، لتقوم بجولة محادثات أخرى مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

ونقلت التقارير الإسرائيلية عن مصدر غربي قوله إن قائمة "الاختبارات" سوف تقدم إلى الطرفين قبل موعد زيارة رايس.

وجاء أن الوثيقة الأمريكية قد قدمت في نهاية الأسبوع الماضي للمصادقة عليها من قبل الإدارة الأمريكية في واشنطن، بعد إجراء مشاورات مع سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، ديك جونس، والقنصل في إسرائيل، جيكوب والاس، والمنسق الأمني الأمريكي في مناطق السلطة الفلسطينية، كيت ديتون.

وعلم أنه سيطلب من الجانب الفلسطيني "إجراء إصلاحات في الأجهزة الأمنية وتنجيع دور الحرس الرئاسي في مسألة المعابر والأمن ومنع الإرهاب، ومنع دخول الإرهابيين وتهريب الأموال".

وفي المقابل سيطلب من إسرائيل العمل في مسائل المعابر والحواجز في الضفة الغربية وتفعيل طاقم لتطبيق اتفاق حرية تنقل الفلسطينيين.

ونقل عن مصدر في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن الوثيقة ليست على جدول الأعمال، ولكن إسرائيل سوف تتعاون مع الولايات المتحدة.

وفي سياق ذي صلة، كانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، قد تحدثت يوم أمس، الإثنين، عما يسمى "الأفق السياسي"، والذي ستناقشه إسرائيل مع أبو مازن، والذي يتركز بالمسائل الأمنية والاقتصادية للتسوية الدائمة، بدون التطرق إلى القضايا الأساسية مثل القدس واللاجئين وحدود الرابع من حزيران 1967.

وبحسب ليفني فإن إسرائيل والفلسطينيين يتباحثون في جوهر الدولة الفلسطينية المستقبلية، وفي هذه الإطار فإن إسرائيل سوف تطرح مصالحها الأمنية، والتي يجب تلبيتها خلال عملية إقامة الدولة، في ظل تواصل تهريب الأسلحة إلى القطاع، على حد قولها.

وانضم ليفني إلى أولمرت في مطالبة الدول العربية المعتدلة بتعزيز قوة الفلسطينيين المعتدلين.


التعليقات