إيران تفلت من عقوبات جديدة في مجلس الأمن

بضغط من روسيا والصين صدر قرارا مخففا ضد إيران في مجلس الأمن الدولي، ووافق المجلس يوم السبت على قرار يطالب ايران مجددا بوقف التخصيب النووي لكنه لا يفرض أيا من العقوبات الجديدة التي تطالب بها واشنطن وحلفاؤها.

وتم الاتفاق على مشروع القرار يوم الجمعة بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة الى جانب المانيا في اجتماع على هامش دورة الجمعية العامة للامم المتحدة وتم توزيعه في وقت لاحق على جميع اعضاء مجلس الامن البالغ عددهم 15 عضوا.

ويدعو مشروع القرار الذي يقع في 18 سطرا ايران الى "الالتزام الكامل دون ابطاء" بقرارات المجلس السابقة التي تطالبها بوقف التخصيب ولكنه ايضا "يعيد التأكيد على التزامه...بحل مبكر عن طريق التفاوض للقضية النووية الايرانية".

كما يحث مشروع القرار ايران على الوفاء بمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة والتي تحقق فيما اذا كانت ايران أجرت ابحاثا على اسلحة نووية. وقالت الوكالة ومقرها فيينا في وقت سابق من هذا الشهر ان ايران لا تتعاون لكن طهران نفت ذلك.

ورفضت ايران القرار وتصر على ان برنامجها النووي سلمي تماما وسيستخدم فقط في توليد الكهرباء. وقالت بعثة ايران في الامم المتحدة في بيان ان"مثل هذه التحركات غير مبررة وغير بناءة." واضافت ان كل تحركات مجلس الامن بشأن البرنامج النووي الايراني "لا تفتقر الى النزاهة والموضوعية فحسب وانما ايضا الى صلتها بالموضوع والشرعية."
واوضحت ايضا ان طهران لن توقف التخصيب قائلة ان"الشعب الايراني سيظل مصمما على ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية."

ورحب السفير الامريكي للامم المتحدة زالماي خليل زاد بتبني القرار بالاجماع. وقال للصحفيين "انه يظهر ان..المجتمع الدولي متحد بشأن القضية وان ايران يتعين ان تتعاون. انه يظهر ان العالم يعتبر هذه القضية مهمة."

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن دبلوماسيين اوروبيين الاسبوع الماضي قولهم ان اسرائيل فكرت جديا في وقت مبكر من العام الجاري في توجيه ضربة عسكرية لمواقع ايران النووية ولكن الرئيس الامريكي جورج بوش ابلغها انه لن يدعمها.

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين ان القرار اوضح ان القوة العسكرية ليست خيارا في النزاع مع ايران. وقال ان النص الجديد يعيد تأكيد القرارات السابقة التي تدعو الى تجنب "اي احتمال لتشجيع الحل العسكري للقضية الايرانية النووية او التفكير فيه."

والانقسامات بين القوى الكبرى واضحة منذ بعض الوقت. وتتهم الولايات المتحدة وبريطانيا ودول اخرى طهران بمراوغة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعت مجلس الامن الى فرض مجموعة رابعة من العقوبات ضد طهران.

ووافقت روسيا والصين على مضض على المجموعات الثلاث السابقة للعقوبات التي شملت تجميد ارصدة افراد وشركات وفرض حظر على سفر افراد ايرانيين بعينهم لكنهما تعرقلان اتخاذ اجراءات اخرى.
واستبعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فيما يبدو فرض عقوبات جديدة في المستقبل القريب. وتتمتع روسيا بحق النقض ( الفيتو) في مجلس الامن.

وأكدت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس على الحاجة الى تضييق الخلافات بين الشرق والغرب فيما يتعلق بغزو روسيا لجورجيا واقناع الايرانيين بأن القوى الست تتحدث بصوت واحد.

ورفض ديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطاني فكرة ان المجموعة منقسمة وقال للصحفيين "لم يضعف عزمنا على الاطلاق للتأكد من ان ايران غير مستمرة في مسارها نحو حيازة اسلحة نووية."


المصدر: رويترز