العنف في باريس مستمر لليلة الثامنة على التوالي ويمتد إلى مناطق جديدة لم تشهد أحداثًا من قبل

امتدت موجة العنف المستمرة في ضواحي باريس منذ الأسبوع الماضي إلى مناطق جديدة خارج العاصمة للمرة الأولى منذ اندلاعها.

وأشارت تقارير إلى امتداد العنف إلى مدينة ديجون شرق فرنسا وإلى منطقة بوش دو-رون جنوبي البلاد. وقد أضرم شبان فرنسيون غاضبون النار في عدد من المباني والسيارات والحافلات لليلة السابعة على التوالي.

وكانت أعمال الشغب قد بدأت بعد وفاة مراهقين من أصل أفريقي الأسبوع الماضي. فقد توفي بونا تراورى البالغ الخامسة عشرة، وزياد بنة، 17 عاما، في حادث صعقا بعد دخولهما محطة فرعية للكهرباء في منطقة كليشي-سو-بوا. ويقول سكان المنطقة إنهما كانا يفران من الشرطة، وهو ما تنفيه السلطات.

وقد تم فتح تحقيق جنائي، فضلا عن تحقيق داخلي للشرطة في ملابسات الحادث.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دو فيلبان قد وعد ببسط النظام والأمن، وأدان العنف مؤكدا أن استعادة النظام "أولويته المطلقة".

وجاء كلام دو فيلبان أمام البرلمان الفرنسي عقب انتقادات وُجهت إلى الحكومة لعجزها عن إنهاء العنف.

وكان عدد من الشبان الفرنسيين قد قاموا بإحراق بعض المباني و أضرموا النار في مزيد من السيارات في ضواحي باريس في الليلة الثامنة على التوالي من الاضطرابات التي تشهدها العاصمة الفرنسية.

ووقعت معظم الهجمات في منطقة سين سان دوني التي يسكنها غالبية من المهاجرين ، حيث تم نشر نحو 1300 رجل شرطة.

وقد قال وزير الداخلية نيكولا ساركوزي، الذي التقى في وقت سابق مع أسرتي المراهقين اللذين توفيا، إن أعمال العنف "لم تندلع بشكل تلقائي"، بل أنها "جيدة التنظيم".

وأضاف أن الحكومة لن تسمح "لمثيري الاضطرابات، ولحفنة من المجرمين، أن يظنوا أن بإمكانهم فعل ما يريدون".

وكان رئيس الوزراء دوفيلبان قد عقد بعد ظهر الخميس محادثات طارئة مع ممثلين من الأحزاب المختلفة، شارك فيها ساركوزي، ووزراء آخرون، فضلا عن نواب بالبرلمان ورؤساء بلديات بعض المناطق المتضررة.

يذكر انه من المرجح أن يواجه دو فيلبان وساركوزي الواحد الآخر كمرشحين للرئاسة في عام 2007، وقد اختلف وزراء الحكومة بين مؤيد ومعارض لتوجه كل منهما المغاير للآخر في التعامل مع الأزمة.

وكان ساركوزي قد أثار جدلا باستخدام لغة مشددة، كوصفه مثيري الشغب بأنهم "حثالة" وقوله إن العديد من الضواحي تحتاج إلى "تنظيف صناعي"، غير أن دو فيلبان تحدث بلهجة أكثر تصالحية، وحث الوزراء على عدم "وصم" مناطق بأسرها.

يذكر أن المناطق المتأثرة مناطق فقيرة يسكنها المهاجرون في الغالب وتنتشر بها معدلات بطالة عالية.

وقال وزير التماسك الاجتماعي جون-لوي بورلو إنه يتعين على الحكومة الرد "بحزم"، ولكنه أضاف أنه يتعين أيضا على فرنسا الاعتراف بإخفاقها في التعامل مع الغضب المتنامي في الضواحي الفقيرة منذ عقود.

ومن جانبه قال النائب جاك ميار عن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الحاكم، إن العنف يظهر فشل النموذج الفرنسي للاندماج، وقال إن الحكومة كانت ضعيفة.

وأضاف أن الحكومة "قبلت، تدريجيا، قيام شباب كل ليلة بحرق سيارات، وتدمير محال وما إلى ذلك. إن هؤلاء الأشخاص سيتذرعون بأي شيء للقيام بأعمال شغب، للتظاهر، وللتخريب".

غير أن زعماء المسلمين حثوا السياسيين على إظهار الاحترام للمهاجرين.

وقال دليل بوبكر، رئيس مسجد باريس ورئيس المجلس الفرنسي للمسلمين، إن ظروف معيشة المهاجرين المسلمين في الضواحي لا يمكن القبول بها.

وأضاف قائلا "ينبغي منحهم ظروف العيش بكرامة كبشر"، وليس في "أوضاع مزرية".