المؤتمر الثاني في نيسان المقبل; مؤتمر طهران لنزع السلاح النووي يختتم أعماله

يطالب باخضاع منشآت اسرائيل النووية للوكالة الدولية ويعتبر الهجوم على المنشآت النووية السلمية مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة

المؤتمر الثاني في نيسان المقبل; مؤتمر طهران لنزع السلاح النووي يختتم أعماله
طالب مؤتمر طهران الدولي لنزع السلاح النووي باخضاع منشآت اسرائيل النووية لإجراءات الأمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية واكد على ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار النووي، كخطوة أولى في مسار تحقيق مناطق خالية من السلاح النووي في العالم ولاسيما في الشرق الأوسط.

وقال البيان الختامي للمؤتمر الذي تلاه وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي (الاحد) إن المؤتمر أعرب عن قلقه الشديد بشأن إضعاف نظام عدم الانتشار النووي بسبب اتخاذ معايير مزدوجة ومبنية على التمييز من جانب بعض القوى النووية ولاسيما تعاون بعض الدول النووية أو غير الأعضاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية "ان بي تي" وتجاهل الترسانة النووية التي تمتلكها إسرائيل.
وقال البيان إن المؤتمر أعرب عن بالغ قلقه إزاء الوضع المعقد الموجود في مجال نزع السلاح والأمن الدولي وكذلك القلق من استمرار وجود أسلحة الدمار الشامل ولاسيما الأسلحة النووية واستخدام أو التهديد باستخدام هذه الأسلحة.

وأضاف أن المؤتمر أكد على نزع السلاح النووي كأولوية أولى للمجتمع العالمي وضرورة التدمير الكامل لهذه الأسلحة اللاإنسانية خلال مدة زمنية محددة وتنفيذ تعهدات نزع سلاح الدول النووية على أساس معاهدة عدم الانتشار النووي والوثائق النهائية لمؤتمر مراجعة معاهدة "ان بي تي" للأعوام 1995 و2000 والتحقيق الكامل للخطوات الـ 13 لنزع السلاح التي تعهدت بها الدول النووية.

ولفت البيان إلى ضرورة إبرام معاهدة شاملة غير مبنية على التمييز وملزمة من الناحية الحقوقية للمنع التام لتطوير وإنتاج ونقل وتخزين واستخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية وكذلك تقديم الضمانات الأمنية الشاملة غير التمييزية لتحقيق النزع الشامل للسلاح النووي.


الهجوم على المنشآت النووية السلمية مخالفة صريحة للحقوق الدولية

وأشار البيان إلى تأكيد المؤتمر على حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية وضرورة رفع مستوى التعاون الدولي كأحد أركان معاهدة عدم الانتشار النووي وعلى أساس التعهدات الواردة في المادة الرابعة من المعاهدة.

وأكد بيان المؤتمر أن الهجوم على المنشآت النووية السلمية والذي من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات سلبية أساسية للبشرية والبيئة يعد مثالاً للمخالفة الصريحة للحقوق الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن المؤتمر أشار إلى القسمين الاخرين لأسلحة الدمار الشامل أي الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية مؤكداً ضرورة الالتزام بالتعهدات المتعلقة بتدمير الأسلحة الكيمياوية في الموعد المحدد أي عام 2012 وكذلك ضرورة دراسة التهديدات البيولوجية.

كما أكد البيان أن نزع السلاح النووي يعتبر الأولوية الأولى للمجتمع العالمي مشيراً إلى أن انعقاد مؤتمر طهران الدولي خطوة في هذا المسار ومن أجل دراسة السبل العملية للوصول إلى عالم خال من الأسلحة اللاإنسانية.

وأوضح البيان أن نتائج هذا المؤتمر حظيت باهتمام عالمي لافت وستكون رسالة واضحة لاؤلئك الذين لايزالون يقيمون مكانة خاصة لأسلحة الدمار الشامل ولاسيما الأسلحة النووية في سياساتهم واستراتيجياتهم الأمنية ويسعون بمختلف الطرق لخداع المجتمع الدولي.

وأشار البيان إلى مشاركة عدد كبير من الشخصيات والمسؤولين من نحو 60 دولة في المؤتمر لافتاً إلى أنه تمت مناقشة وتبادل وجهات النظر حول الهواجس والتحديات القائمة بشأن نزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وخاصة الأسلحة النووية.

وأوضح أن إيران بصفتها المضيفة للمؤتمر اقترحت تقديم وتسجيل نتائج المؤتمر كوثيقة لدى منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات والمؤسسات الدولية وقال إنه نظراً لترحيب المشاركين بموضوع المؤتمر ومن أجل المراجعة في كيفية تحقيق أهدافه ووفقاً لرغبة عدد كبير من المشاركين سيتم عقد المؤتمر الثاني "نزع السلاح والأمن الدولي" في النصف الثاني من نيسان من العام القادم في طهران.

التعليقات