الملف الايراني: واشنطن تهدد ايران بعقوبات وايران ترد مهددة بسلاح النفط

ردت ايران مساء أمس الاربعاء، على التهدديات الاميركية بفرض عقوبات دولية عليها، اذا رفضت وقف الابحاث النووية، بالتلويح بتغيير سياستها النفطية. وقال بيان ايراني ان "ايران قادرة على الحاق أذى وألم.

وكانت واشنطن قد حثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التوصية بفرض عقوبات دولية على ايران، وقالت في بيان تلي امام اجتماع الوكالة، أمس، انه من المرجح أن يدعو مجلس الامن الدولي ايران الى وقف أبحاثها الذرية أو المخاطرة بمواجهة "العواقب".

وحسب البيان الذي سربه دبلوماسي غربي، ادعت واشنطن ان ايران تحدت قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي بوقف كافة أنشطة التخصيب لانتاج الوقود النووي.

لكن ايران قالت ان الولايات المتحدة قد تعاني أيضا اذا نظر مجلس الامن الدولي في مسألة الابحاث النووية التي تجريها طهران. وتعهدت بأنها ستمضي قدما في الابحاث النووية مهما حدث.

وقالت ايران في بيان نشر على هامش اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "الولايات المتحدة قد تكون لديها القدرة على الحاق الاذى والالم لكنها عرضة ايضا للاذى والالم. واذا ارادت الولايات المتحدة ان تختار هذا المسار ليكن ذلك".

وردا على سؤال عما اذا كانت ايران ستستخدم "سلاحا نفطيا" قال جواد واعدي نائب الامين العام للمجلس الاعلى للامن القومي في ايران، لوكالة رويترز: "لن (نفعل ذلك الان) لكن اذا تغير الوضع سيتحتم علينا مراجعة سياساتنا النفطية".

وتتهم ايران واشنطن بانها ساعدت في ترتيب موافقة مجلس محافظي الوكالة الدولية في الشهر الماضي على ابلاغ مجلس الامن عن المشروع الذري لطهران.

وتنفي ايران مزاعم الغرب بانها تسعى لتصنيع قنابل نووية سرا وتقول انها تريد فقط توليد الكهرباء.

وتابع البيان الايراني "في كل الاحوال سنواصل انشطتنا في مجال الابحات والتطوير استنادا لحقوقنا."

وأضاف "أمامنا خياران اما التوصل لحل وسط والتعاون او أن نسير نحو المواجهة. ونحن نأمل ولا ندخر جهدا لان يتحقق الخيار الاول" مشيرا الى الجهود الدبلوماسية المتعثرة حاليا لحل الازمة.

وجاء البيان الايراني بعد يوم من قول ديك تشيني نائب الرئيس الامريكي ان ايران ستواجه العواقب اذا استمرت في تحدي المجتمع الدولي.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض سكوت مكليلان للصحفيين اليوم، "اوضحنا بجلاء انه لا يتعين السماح لايران بممارسة ان نشاط في مجالي التخصيب والمعالجة على اراضيها."

وقال مكليلان الذي يرافق الرئيس جورج بوش في نيو اورليانز "التصريحات والاعمال الاستفزازية لن تؤدي سوى الى زيادة عزلة ايران عن المجتمع الدولي."

ويزداد احتمال أن تسير الامور نحو صدام بين ايران ومجلس الامن، اثر رفض طهران ما وصفه دبلوماسيون في الاتحاد الاوروبي بعرض روسي يسمح لايران باجراء بعض الابحاث الذرية اذا احجمت عن تخصيب اليورانيوم على نطاق صناعي لفترة تتراوح بين سبعة وتسعة اعوام.

كما رفضت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الاوروبي بريطانيا وفرنسا وألمانيا الفكرة قائلين انها لن تمنع ايران من اتقان تكنولوجيا القنابل عن طريق أبحاث التخصيب.

وحددت الولايات المتحدة الخطوط العامة للاجراء المتوقع ان يتخذه مجلس الامن بعد أن يبدأ نقاشا حول ايران الاسبوع القادم.

وقال البيان الامريكي الذي سلمه جريجوري شولت السفير الامريكي لدى الوكالة "نقترح كخطوة أولى أن يدعو (المجلس) ايران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن تتخذ الخطوات التي حددها مجلس المحافظين لاستعادة الثقة."

ومضى شولت قائلا "سيكون في مقدور المجلس بعدئذ منح الوكالة الدولية السلطة الاكبر التي تحتاجها للتحقيق في الانشطة النووية الايرانية التي تثير قلقا عميقا."

وأضاف أن تعامل مجلس الامن الدولي يجب أن يكون "مدروسا وتدريجيا" وبالتشاور الكامل مع جميع اعضاء المجلس وعددهم 15 عضوا ومن بينهم روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) وتعارضان في الوقت الراهن أي خطوات مثل فرض عقوبات من شأنها عزل ايران.

وقال شولت ان الوكالة الدولية تبحث تطبيق بنود في اتفاقية اجراءات السلامة النووية الموقعة مع ايران تسمح بعمليات "تفتيش خاصة" لتسهيل حصول الوكالة على معلومات معينة ووصولها الى مناطق معينة.

وادعى نيكولاس بيرنز وكيل وزارة الخارجية الامريكية في افادة امام الكونجرس الاميركي، اليوم، ان ايران "تهدد المصالح الحيوية الامريكية بشكل مباشر".

وتابع انه في مجلس الامن "نخطط لطريقة تعامل مكثفة.. تصعد الضغوط على ايران."

وقال أمام لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الامريكي "نعتقد ان المجلس سيبدأ يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل مناقشة حيوية للغاية" بشأن الطموحات النووية الايرانية.

وقال وكيل وزارة الخارجية المشرف على شؤون الحد من الانتشار النووي روبرت جوزيف في افادة مكتوبة للجنة نفسها ان "احتمال استخدام ايران للقوة بما في ذلك احتمال استخدام الاسلحة الكيماوية والبيولوجية قد يزيد اذا اعتقدت طهران ان قدرتها النووية تحميها من اي رد".

وبينما شدد جوزيف على ان بيانات الولايات المتحدة السابقة ستبقي "جميع الخيارات على الطاولة للتعامل مع هذا التهديد" من جانب ايران ادعى ان الولايات المتحدة "تفضل بشدة ان تفعل ذلك من خلال القنوات الدبلوماسية الفعالة"
الى ذلك قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ان فرض عقوبات من جانب مجلس الامن الدولي على ايران لن يفيد في اقناع ايران بالتخلي عن طموحاتها النووية.

واستبعد لافروف الذي تحدث للصحفيين بعد محادثات مع كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة، حلا عسكريا ايضا للأزمة الايرانية.

وقال لافروف "نحن على قناعة بانه لا يوجد حل عسكري لهذه الازمة". وأشار الى أن مسؤولين بريطانيين وألمانا قالوا علنا انهم يشاركونه هذا الرأي.

واضاف "لا أعتقد ان العقوبات كوسيلة لحل أزمة حققت هدفا في التاريخ الحديث".

وردا على سؤال عما اذا كان يتعين على مجلس الامن طرح امكانية فرض عقوبات بعد أن أرسل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى مجلس الامن أحدث تقرير عن ايران قال لافروف ان الوضع يذكره ببحث مجلس الامن لمسألة اذا كان لدى العراق أسلحة دمار شامل قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

وتابع لافروف "كما ترون يبدو الامر مكررا ... لقد أجبت على هذه الاسئلة فيما يتعلق بالعراق ولا أعتقد ان علينا أن نخوض مجددا في نبوءة قد تتحقق ذاتيا".

وقادت الولايات المتحدة وبريطانيا غزو العراق دون تفويض من مجلس الامن بعد أن زعمتا بأن بغداد تخفي أسلحة دمار شامل ولكن لم يتم العثور في وقت لاحق على أي أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيماوية.
ووجه وزير الامن الاسرائيلي شاؤول موفاز، يوم امس، تهديدا لايران مدعيا ان خطوة كهذه ستأتي للدفاع عن اسرائيل. وقال في تصريحات ادلى بها في المانيا بعد اجتماع مع نظيره الالماني فرانتس يوزيف يونج انه "لن يكون أمام اسرائيل من خيار سوى الدفاع عن نفسها اذا عجز مجلس الامن التابع للامم المتحدة عن اتخاذ اجراء لمنع ايران من الحصول على أسلحة نووية".

وكانت اسرائيل قد قصفت مفاعل اوزيراك النووي العراقي في عام 1981 بزعم ان العراق كان يعمل على تصنيع أسلحة نووية. وواصل العراق برنامجا سريا لانتاج الاسلحة الذرية في عهد الرئيس السابق صدام حسين الى أن قام مفتشو الامم المتحدة بتفكيكه بعد حرب الخليج في عام 1991 لكن الضربة الاسرائيلية أخرت تقدم البرنامج لسنوات عديدة.

وقال موفاز "الموقف الاسرائيلي هو أنه يتعين على الولايات المتحدة والدول الاوروبية أن تطرح قضية البرنامج النووي الايراني على طاولة مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة وتطلب فرض عقوبات. وارجو أن تكون العقوبات فعالة."

وأضاف موفاز أن اسرائيل ترى أنه يتعين على مجلس الامن الدولي أن يعطي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطات تفتيش شاملة كي تستطيع الكشف عن أي أنشطة سرية مرتبطة بالاسلحة النووية في ايران.

وقال:"نحتاج الى عمليات تفتيش شديدة التغلغل والاتساع في كل المواقع النووية في ايران لان ايران لديها برنامجين نوويين أحدهما سري والثاني معلن"!

وقال وزير الدفاع الالماني يونج للصحفيين في المؤتمر الصحفي المشترك مع موفاز ان ألمانيا تبحث بالفعل مع روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن ما يمكن للمجلس أن يفعله لمنع طهران من الحصول على القنبلة النووية.

وقال يونج "لا بد من عمل كل شيء لضمان عدم حصول ايران على أسلحة نووية."

وقالت فرنسا انها تأسف لعدم التوصل الى اتفاق بخصوص البرنامج النووي الايراني واتهمت طهران برفض استعداد المجتمع الدولي للتوصل الى حل وسط.

وقال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي "مرة اخرى لم تتناول ايران اليد الممدودة اليها من جانب الاوروبيين وحلفائهم الرئيسيين وخصوصا روسيا."

واضاف "أشعر بالاسف لعدم التوصل لاتفاق مثلما شعرت بالاسف يوم الجمعة الماضي في فيينا أثناء الاجتماع بين الاوروبيين و(كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي علي) لاريجاني."

وتابع دوست بلازي ان الامر الان في يدي مجلس الامن الدولي وستنهض فرنسا بمسؤولياتها. ومضى يقول ان فرنسا ما زالت مقتنعة بامكانية التوصل الى حلول اذا أمكن اجراء حوار "يتسم بالصدق والامانة".
وحث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الزعماء الغربيين والايرانيين يوم الاربعاء على "تخفيف حدة التصريحات" في المواجهة المتعلقة بالانشطة النووية الايرانية.

وقال بعد ان اختتم مجلس محافظي الوكالة اجتماعا استمر ثلاثة ايام في فيينا "ما نحتاج اليه في هذه المرحلة هو تناول الامور باعصاب هادئة وتخفيف حدة التصريحات. الشرق الاوسط منطقة شديدة الاضطراب."

وأعرب البرادعي عن أسفه لفشل الدبلوماسية الروسية ودبلوماسية الاتحاد الاوروبي في التوصل الى تسوية تضمن حصول ايران على طاقة نووية سلمية وتستبعد في الوقت نفسه مخاطر اساءة استخدام الوقود النووي في صنع أسلحة وذلك منذ أبلغ مجلس محافظي الوكالة الدولية مجلس الامن بالملف النووي الايراني في الرابع من فبراير شباط.

غير أنه قال ان جميع الدول أكدت خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة على أن اللجوء الى مجلس الامن هو "مرحلة جديدة من الدبلوماسية" وليس طريقا سريعا الى فرض عقوبات محتملة والتي يخشى مسؤولو الوكالة الدولية أن تضع ايران في مأزق وتدعم موقف المتشددين بها.

وقال "هذا سيعطي ثقلا لجهود الوكالة لضمان أن تتخذ ايران الخطوات المطلوبة لبناء الثقة" والتي لم تباشرها منذ صدور قرار مجلس محافظي الوكالة في فبراير شباط. وكان القرار دعا طهران أيضا الى التوقف عن عرقلة تحقيقات الوكالة.

كما دعا البرادعي الولايات المتحدة الى "الدخول في حوار مع ايران لكن ذلك سيأتي على الارجح في المستقبل."