الوزاري الاسلامي يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال الاسرائيلي

طالب وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في ختام اجتماعات دورتهم العادية الثلاثين في العاصمة الإيرانية طهران الجمعة، باسناد دور رئيس للأمم المتحدة في العراق ولا سيما في إقامة حكومة مستقلة وديمقراطية، داعين إلى سرعة استعادة العراق لسيادته الكاملة وإلى وضع حد لاحتلال هذا البلد.

كما أعرب الوزراء في بيانهم عن تضامنهم مع المقاومة الفلسطينية واللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأدانوا سياسة إسرائيل وممارساتها القمعية وإرهاب الدولة الذي تمارسه، وحثوا المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة من أجل إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولا سيما حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واكد الاجتماع الوزاري دعمه وتبنيه لمبادرة السلام العربية لحل قضية الشرق الاوسط والتي اقرها مؤتمر القمة العربي الرابع عشر الذي عقد في بيروت ..كما اكد دعم الدول الاعضاء لعملية السلام وفق الاسس التي حددها مؤتمر مدريد والمرتكزة على ميثاق الامم المتحدة وقراراتها وخاصة قرارات مجلس الامن رقم/242/و/338/و/425/ومبدأ الارض مقابل السلام تلك القرارات التي تدعو الى انسحاب اسرائيل من جميع الاراضي العربية المحتلة وكذلك الانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل الى خط الرابع من حزيران
عام/1967/ ومن جميع الاراضي اللبنانية المحتلة الى الحدود المعترف بها دوليا .

كما طالب البيان بإزالة جميع أسلحة الدمار الشامل كليا، ودعا جميع الدول بدءا من تلك التي تمتلك أسلحة نووية إلى الضغط على إسرائيل لكي تنضم إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وتضع منشآتها النووية تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشددت المنظمة على أن هيئات المجتمع الدولي هي الهيئات الشرعية الوحيدة المخولة العمل على احترام المواثيق الدولية مؤكدة على رفضها لمبادىء اللجوء إلى القوة وإلى العمل الأحادي اللذين يقضيان على حرية الشعوب والأمم.واكد المؤتمر في هذا الصدد رفضه لمبدأ الضربات العسكرية الاستباقية ضد الدول تحت اي ذريعة كانت.

وكررت منظمة المؤتمر الإسلامي في الوقت نفسه التزامها بمكافحة الإرهاب بكل أشكاله، رافضة الخلط الخطير والخاطئ بين الإرهاب والإسلام والوصف المغرض للدول والحركات الإسلامية التي تقاوم العدوان والاحتلال بالإرهاب. ودعت إلى عقد مؤتمر دولي حول الإرهاب.

واكد المؤتمر على ضرورة تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وضرورة النهوض بالواقع الاقتصادي للدول الاعضاء وعلى ضرورة تقاسم العلوم والتكنولوجيا بين الدول والاعضاء وتسخيرهما للاغراض السلمية لما فيه خير الانسانية وصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الاعضاء.